وقد أخرجه أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري من قم ، وأمر بالبراءة منه ، وعدم السماع والرواية عنه.

ويؤيّد هذا ما ذكره المحقق الحلّي في نكت النهاية في باب حد السرقة أنّه ضعيف (١).

هذه هي الوجوه التي ضعّف بها سهل بن زياد ، وبعد هذا كله هل يمكن أن يقال : إنّ منشأ التضعيف يعود إلى إخراج أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري له من قم؟

الحقّ انّ هذا مشكل جدّا ، مع انّ أحمد بن محمد قد تاب عن فعله في حقّ بعض الأشخاص وندم كما تقدم مع البرقي وغيره ، ثم كيف يتصوّر في حقّ أحمد بن محمد بن عيسى وهو من العظماء والأجلّاء ان يشهد بالغلوّ والكذب على سهل جزافا ومن دون مستندا؟

نعم ، يمكن القول أنّ نظرة القمّيين في مسألة الغلو محلّ تأمّل ، ولكن ماذا يقال في الشهادة عليه بالكذب؟

وهكذا يستبعد أن استناد الشيخ والنجاشي والكشّي في التضعيف إلى ما فعله أحمد بن محمد بن عيسى.

والذي تحصّل من جميع ما ذكرنا إنّ الأدلّة على وثاقة سهل غير تامّة ، وانّ كلمات الرجاليين شهادات مستقلة على ضعفه ، ثم على فرض عدم تماميّة أدلّة التضعيف يكون موردا للتوقّف كما هو رأي السيّد الاستاذ قدس‌سره والله العالم.

__________________

(١) الجوامع الفقهية ـ كتاب نكت النهاية ص ٤٥٦ الطبع القديم.