الثاني : نسب العلّامة إلى الشيخ توثيق سالم بن مكرم (١) في موضع ، وقد مرّ انّ الشيخ قد ضعّفه في الفهرست والاستبصار ، فيقع التعارض بين توثيق الشيخ وتضعيفه ، وبعد التساقط يبقى توثيق النجاشي سالما عن المعارضة فيؤخذ به ، واستشكل السيّد الاستاذ قدسسره على هذا النحو من الجمع بأنّ التعارض في كلام الشيخ على فرضه لا يستلزم الأخذ بكلام النجاشي ، بل يدخل كلام النجاشي في التعارض أيضا ، ونظيره في الفقه أنّا إذا فرضنا ورود رواية عن زرارة دالّة على حرمة شيء ، ووردت رواية اخرى عنه ، وعن محمد بن مسلم مثلا وهي تدل على خلاف الاولى ، فلا يمكن أن يقال إنّ روايتي زرارة متعارضتان ، فيؤخذ برواية محمد بن مسلم ، بل يقال : إنّ التعارض واقع بين الروايات الثلاث ، وما نحن فيه من هذا القبيل (٢).
وما أورده قدسسره في محلّه ، وعليه فلا يمكن القول : إنّ توثيق النجاشي سالم عن المعارضة ، على فرض وقوع التعارض في كلام الشيخ.
نعم يمكن تصوير التعارض في كلام الشيخ بأن يقال : إنّه ربّما رجع عن أحد قوليه إمّا التوثيق وإمّا التضعيف واستقرّ رأيه على أحدهما وحيث لم نعرف أيّهما المتقدم من المتأخّر فحينئذ يتصوّر التعارض في كلام الشيخ.
الثالث : ـ وهو المهمّ في المقام ـ إنّ توثيق النجاشي لا معارض له ، لاحتمال انّ الأمر اشتبه على الشيخ ، وذلك لوجود شخص آخر اسمه سالم ، وهو سالم بن أبي سلمة ، وقد ضعّفه النجاشي وقال عنه : حديثه ليس بالنقي (٣) ، كما
__________________
(١) رجال العلامة ص ٢٢٧ الطبعة الثانية.
(٢) معجم رجال الحديث ج ٩ ص ٢٧ الطبعة الخامسة.
(٣) رجال النجاشي ج ١ ص ٤٢٧ الطبعة الاولى المحققة.