الشيخ والنجاشي ، كما سيأتي إن شاء الله مفصلا بأن هناك كتبا وأصولا كثيرة مشهورة في زمانهم ، فكيف يخفى مثل هذا على الكليني قدسسره؟ إلا أن حصول الجزم واليقين بثبوت ذلك في جميع روايات الكافي مشكل ، نعم يمكن الجزم به في مقامين.
الاول : من علم من جهة الصدوق ، أو النجاشي ، أو الشيخ ، أنّ كتبهم معروفة مشهورة ، وأن الكليني نقلها عن تلك الكتب ، فلا إشكال في الحكم بصحة الخبر وإن أورده مرسلا أو بطريق غير معتبر.
الثاني : ما أحرزناه من وجود طرق أخرى للكليني ، كما في روايات محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.
هذا بناء على اختيار الامر الاول.
ويمكننا اختيار الامر الثاني وهو أن حكم الكليني بصحة الروايات من جهة وجود القرائن فنقول : إنّ هذا يرجع إلى الحسّ ، دون الحدس ، وذلك لأن القرائن إذا كانت شخصية غير مضبوطة ، وليست معلومة عندنا ، وعند الآخرين ، فالإشكال وارد ، وأما إذا كانت مضبوطة ، معلومة ، محصورة ، قابلة للتطبيق على الرواية ، فالإخبار بالتطبيق وعدمه يكون حينئذ أمرا حسيا ، والمقام من هذا القبيل.
ولإيضاح الأمر لا بد من إيراد كلام الشيخ رحمهالله في العدة والاستبصار.
قال في العدة : أما ما اخترته (في الخبر الواحد) فهو أن الخبر الواحد إذا كان واردا من طريق اصحابنا القائلين بالامامة ، وكان مرويّا عن النبي صلىاللهعليهوآله أو أحد من الأئمة عليهمالسلام ، وكان ممن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم تكن هناك قرينة تدلّ على صحّة ما تضمنه الخبر ، لأنّه إن كان هناك قرينة تدلّ على صحة ذلك ، كان الاعتبار بالقرينة وكان موجبا للعلم ـ ونحن نذكر القرائن فيما