البطائني أصل الوقف أمر يرتبط بالعقيدة والمذهب ، وهذا لا يتنافى مع الوثاقة.
وهكذا بالنسبة إلى الوجه الخامس.
وأمّا قول العلامة ، فلا يفيد لأنه من المتأخرين.
فيبقى الشقّ الاوّل من الوجه الأوّل وهو قول علي بن الحسن بن فضّال : إنّه كذّاب متّهم ، وكذا الرواية عن الرضا عليهالسلام ، وقوله : فما استبان لكم كذبه؟ فقد يقال : إنّ الكذب في كلا الموردين محمول على الكذب في العقيدة ، وهو لا يضرّ بالوثاقة ، فتصبح وجوه التوثيق سليمة عن المعارضة ، ويكون البطائني محكوما بالوثاقة ، ولكن من البعيد جدّا حمل الكذب على الكذب في العقيدة ، لأنّ التوصيف بالكذب ورد مطلقا في كلام الامام عليهالسلام وكلام ابن فضال ، فيستبعد أن يراد منه الكذب في العقيدة.
وبناء على هذا فيقع التعارض بين التوثيق والتضعيف وبعد التساقط يعامل البطائني معاملة المجهول.
والذي نراه أنه يمكن الجمع بطريقة أخرى وهي أن يقال : إنّ علي بن أبي حمزة البطائني له حالتان : الاولى قبل قوله بالوقف ورواياته في هذه الحالة صحيحة ويؤخذ بها وعليها يحمل ما ذكرناه من عمل الطائفة برواياته ، وكذا الاجماع المدّعى في كلام المحقق ، وهكذا بقيّة الوجوه الاخرى ، وإلى هذا يشير كلام النجاشي بقوله فقد روى عن أبي الحسن وروى عن أبي عبد الله ، ثم وقف (١).
والثانية : بعد القول بالوقف ، وفي هذه الحالة يكون موردا للأتهام ولا يعتمد على رواياته.
فان قيل : إنّ بعضهم روى عنه بعد القول بالوقف ، كالحسين بن سعيد ، وموسى بن القاسم ، وإسماعيل بن مهران (٢) ، فإنّ زمان هؤلاء ، متأخّر قطعا ، أي
__________________
(١) رجال النجاشي ج ٢ ص ٦٩ الطبعة الاولى المحققة.
(٢) مستدرك الوسائل ج ٣ ص ٦٢٤ الطبع القديم.