بعد قوله بالوقف.

فالجواب : انّ هؤلاء أخذوا الروايات من أصله ، وكتبه التي صنّفها قبل الوقف وإن نسبوها إلى شخصه ولا مانع من ذلك.

وممّا يؤيّد هذا الجمع أمران :

الأوّل : ما ورد عن المحقّق في المعتبر حيث قال : لا يقال إنّ عليّا واقفي لأنّا نقول تغيّره بعد موت موسى بن جعفر عليه‌السلام ، فلا يقدح فيما قبله (١).

الثاني : ما ذكره أيضا في نكت النهاية قال : ... وعلي بن أبي حمزة واقفي ، وقت نقل الرواية منه (٢) ، فيفهم من هذا أنّ رواياته قبل تغيّره معتبرة عندهم.

قد يقال : إنّ الكليني أورد في الكافي رواية في الأحكام عن الرضا عليه‌السلام يرويها ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة (٣) ، فكيف عمل بها الأصحاب؟!

والجواب : إنّ الرواية وإن كانت عن الرضا عليه‌السلام ، إلّا أنّ الظاهر أنّها مرويّة عن الامام الرضا عليه‌السلام في حياة أبيه الامام الكاظم عليه‌السلام.

ولم نعثر على رواية اخرى غيرها.

وبهذا يظهر المراد من الجهة الثالثة فرواياته محلّ اعتماد فيما إذا كانت مرويّة قبل قوله بالوقف ، أو انّها مأخوذة من كتابه أو أصله ، وأمّا رواياته بعد الوقف فلا ، وعليه فلا بّد من ملاحظة القرائن والله العالم بحقائق الامور.

__________________

(١) تنقيح المقال ج ٢ ص ٢٦٢ الطبع القديم.

(٢) نكت النهاية المطبوع ضمن كتاب الجوامع الفقهية ـ كتاب الوصية ص ٤٤٣ الطبع القديم.

(٣) فروع الكافي ج ٣ باب نوادر المهر الحديث ٧ ص ٣٨٥ دار التعارف للمطبوعات وأوردها في التهذيب مع اختلاف يسير ومن دون التصريح بالرضا عليه‌السلام بل بالكنية وهي مشتركة بين الكاظم والرضا (ع) لاحظ تهذيب الاحكام ج ٧ باب في المهور والاجور ... الحديث ٤٨ ص ٣٢٩ دار التعارف للمطبوعات.