يمكن القول بأن هذه القرينة تعتمد على الحدس.

والحاصل ان هذه القرائن التي ذكرت لتصحيح الروايات مضبوطة ، ومعروفة هذا أولا.

ثانيا : ان موافقة القرائن للرواية ومطابقتها لها عن حسّ لا عن حدس.

ثالثا : سلمنا أن في فحوى الكتاب أو الدليل أو العقل أو الاجماع إشكالا إلا أنّ تحصيل القرائن والتمييز بينها ممكن ـ ، إن كانت موجودة عند القدماء كالكليني ، والطوسي ، وغيرهما عند الرجوع الى كلماتهم ـ أو بمراجعة الجوامع الفقهية ، وكتب اخرى ، كالخلاف ، وغيره ، فلو كان هناك فحوى ، أو دليل ، أو عقل ، أو إجماع ، لذكروه في ضمن الاستدلال على الحكم ، فاذا لم تتم هذه القرائن عندنا ، ولم تتوفر شرائط الحجية في الخبر المطابق من جهة أخرى ، لم يحكم بصحته ، فشهادة الكليني بصحة ما في الكافي اعتمادا على هذه القرائن شهادة حسية ، يجوز الاتكال عليها.

إن قلت : لعلّ اعتماد الكليني على ما أورده في الكافي ، مبني على كون الراوي إماميا ، لا من جهة كونه ثقة اجتمعت في روايته القرائن المذكورة ، فشهادته حينئذ غير معتبرة.

قلت : سيأتي ـ مفصلا ـ بيان دفع الاشكال وقد تقدم في كلام الشيخ أن المعتبر عند القدماء تصحيح الرواية استنادا إلى وثاقة الراوي ، لا لمجرد كونه إماميا.

فإن كان مراد الكليني من تصحيح الروايات اعتمادا على القرائن المشار إليها ـ فشهادته بمطابقة الروايات لتلك القرائن عن حس ، فيجوز الاعتماد عليها الا إذا لم تثبت القرينة عندنا ، كما ثبتت له ، وهذا أمر آخر.

وإن كان مراده أن روايات كتابه واجدة لجميع شرائط حجية الخبر ،