هذا من جهة الروايات.
وأمّا تضعيف ابن الغضائري فلا اعتبار به لأنّه ممّن يبادر إلى التضعيف ، مضافا إلى عدم ثبوت نسبة كتابه إليه.
وامّا تضعيف النجاشي ، فهو راجع إلى مذهب المفضّل وعقيدته ، ولعلّ نسبة فساد المذهب إليه لاتّهامه بالغلو ولهذا قال : وقيل إنّه خطابي ، وذكر الكشّي كما في الرواية الاولى من روايات الذمّ ثمّ رجع بعد.
وهكذا بالنسبة إلى اضطرابه في الرواية.
ثمّ إنّ تضعيف النجاشي يعارضه توثيق الشيخ المفيد وعدّه من الفقهاء الصالحين ومن خاصّة أبي عبد الله عليهالسلام وبطانته كما تقدّم ، وكلامه مقدّم على كلام النجاشي ، لاعتضاده بالروايات الكثيرة المادحة.
والحاصل : انّ تضعيف النجاشي إمّا انّ يكون مرجوحا أو يحمل على انّه من جهة الغلو لا مطلقا ، وحينئذ تكون الوجوه المادحة سليمة عن المعارضة فيحكم بوثاقة المفضّل بن عمر ، ولكن ما ذكره السيّد الاستاذ قدسسره بالنسبة إلى الروايات محلّ تامّل وذلك لأنّ عدد الروايات المادحة وإن كان كثيرا ، وقد يبلغ إلى ستّة وعشرين رواية ، إلّا أنّها كلّها ضعيفة والصحيح منها على مبنى السيّد الاستاذ قدسسره رواية واحدة ، وهي رواية الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن علي بن الحكم ، عن يونس بن يعقوب الواردة في تعزية الامام عليهالسلام للمفضّل في وفاة إسماعيل بن الامام عليهالسلام ودلالتها على الوثاقة محلّ نظر ، نعم فيها إشعار بالمنزلة والمكانة وشدّة العلاقة بين الامام عليهالسلام وبين المفضّل.
وأمّا بقيّة الروايات فعلى مبناه عليهالسلام ضعيفة ، ففي بعضها محمد بن سنان ، وهو يرى ضعفه ، وفي بعضها إرسال من ابن أبي عمير وهو لا يرى صحّة مراسيله ، كما أنّ في بعضها لم يرد التوثيق في رواتها.