وأمّا على ما نذهب إليه فعدد الروايات المعتبرة يبلغ ثلاث روايات فما إفاده السيّد الاستاذ رحمه‌الله من دعوى العلم بالصدور إجمالا وضرورة رد علم الروايات الذامّة إلى أهلها ، وحملها على ما حملت عليه الروايات الذامّة لزرارة ومحمد بن مسلم (١) ، محلّ إشكال ، وذلك لأنّ الروايات الذامّة وإن كان عددها تسعا ، إلّا انّها تشتمل على الصحيح سندا فيقع التعارض قطعا بين الروايات.

فعلى مبناه رحمه‌الله يكون الجمع بما ذكره ـ بضميمة تضعيف النجاشي ـ مشكلا جدّا.

والذي نذهب إليه أنّ الأصحّ في الجمع بين الطائفتين من الروايات هو أنّ التضعيف إنّما كان من جهة نسبته إلى الغلو وهو لا يوجب تضعيفه من جهة الحديث والرواية ، فما ورد من التضعيفات والروايات الذامّة يرجع إلى مذهبه وما ورد من التوثيقات والروايات المادحة يرجع إلى وثاقته وصحّة حديثه ، نعم قد يقع التعارض بالنسبة إلى مذهبه ، ولا يعنينا أمر تحقيقه وإن كنّا نرجح انّه رجع إلى الاستقامة كما هو الحال في محمد بن سنان ، ولكن لا يضرّ بالمقام والحاصل انّ المفضّل بن عمر ثقة في حديثه ولا إشكال فيه والله العالم.

__________________

(١) معجم رجال الحديث ج ١٩ ص ٣٢٩ الطبعة الخامسة.