رواية أسماء (١) ، او رواية جاء نفر من اليهود (٢).

ثانيا : على فرض التسليم ، فهذا يضرّ بصحة الروايات عندنا إذا لم نعرف مبنى الصدوق في تصحيح الروايات ولكن بعد ما عرفنا أنه يعتبر الوثاقة في حجية الرواية ، والمفروض أن الكتب التي نقل عنها لا تحتاج إلى الطريق ، فالروايات تكون معتبرة عندنا أيضا.

واما ما ذكر من الاشكال على الشيخ ، بأنه وإن التزم بأن من بدأ به هو صاحب الكتاب ، إلا أنه غير مفيد فسيأتي ان شاء الله تعالى.

ثالثا : على فرض التسليم ، وغض النظر عن شهادة الصدوق بالوجهين الّا أنّه يمكننا تصحيح كثير من الروايات التي كانت موجودة في الكتب المعروفة ، والمشهورة لعين ما ذكرنا في روايات الكافي ، إذ لو كان النقل من غيرها وكان بينهما اختلاف لذكره.

رابعا : ان للصدوق طرقا صحيحة الى بعض الرواة يروي بها جميع كتبهم ورواياتهم ، وبناء على ذلك فلا حاجة إلى ملاحظة أسنادها ، وسنذكر جدولا لذلك ، الّا أنه يمكن الإشكال على هذا الوجه بما تقدم ، في الكافي : من احتمال أن شهادته بصحة رواياته مستندة الى القرائن المذكورة ، ولو في الجملة «بالنسبة الى بعض الروايات» خصوصا وأنه قد عدّ من جملة الكتب المشهورة المعول عليها ، كتاب المحاسن ، لأحمد بن أبي عبد الله البرقي ، وكتاب نوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى وغيرهما ، مما يبعد القول بصحة جميع الروايات ، فلعل مراده من الكتب المعول عليها ـ التعويل في الجملة ـ وهذا مما يقضي

__________________

(١) مشيخة الفقيه ـ دار التعارف ص ٢٩.

(٢) ن. ص ص ١١.