من الثقة كون الراوي إماميا ، وقد تقدم انه يعتبر المخالف فاسقا؟

الثالث : قد يقال : إن الشيخ يعتمد على التعدد ، بمعنى ان الرواية يعتبرها حجة فيما إذا تعدد سندها.

والجواب :

اما الاشكال الاول : فجوابه يظهر من مراجعة كلام الشيخ في العدة ، فقد بسط القول هناك في كيفية العمل والتعامل مع الاخبار ، ولا بأس بايراد شطر من كلامه.

قال : «... فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه ، متحرّجا من الكذب ، غير متّهم فيما يرويه ، وأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمة عليهم‌السلام نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه ، وجب إطراح خبره ، وإن لم يكن هناك ما يوجب إطراح خبره ، ويكون هناك ما يوافقه ، وجب العمل به ، وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه ، وجب أيضا العمل به ، لما روي عن الصادق عليه‌السلام انه قال : «إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي عليه‌السلام فاعملوا به» ولأجل ما قلناه ، عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث ، وغياث بن كلوب ، ونوح بن دراج ، والسكوني ، وغيرهم من العامة ، عن أئمتنا عليهم‌السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه.

وأمّا إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية ، والواقفة ، والناووسية ، وغيرهم ، نظر فيما يرويه ، فإن كان هناك قرينة تعضده ، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم ، وجب العمل به ، وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين ، وجب اطراح ما اختصوا بروايته ، والعمل بما رواه الثقة ، وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه ، وجب أيضا العمل به ، إذا كان متحرجا في روايته موثوقا في أمانته ، وإن كان مخطئا في أصل