على ما يختص بروايته (١).
٤ ـ قال في ذيل الحديث ٩٠ من الجزء ٣ : لأن راويه أحمد بن هلال ، وهو ضعيف ، فاسد المذهب ، لا يلتفت إلى حديثه فيما يختص بنقله (٢).
٥ ـ قال في ذيل الحديث ٨١٠ من الجزء المتقدم : فأول ما في هذا الخبر أنه لم يروه غير محمد بن سنان ، عن المفضل بن عمر ، ومحمد بن سنان مطعون عليه ، ضعيف جدا ، وما يختص بروايته لا يشاركه فيه غيره لا يعمل عليه (٣).
وغيرها من الموارد.
وأما الاشكال الثاني فجوابه يظهر أيضا بمراجعة كلام الشيخ في تفسير العدالة ، حيث يعتبر مضافا إلى الايمان التحرز عن الكذب ، قال في العدة : هو ان يكون الراوي معتقدا للحق ، مستبصرا ، ثقة في دينه متحرّجا عن الكذب ، غير متهم فيما يرويه (٤)».
ومن أمعن النظر في موارد مختلفة من كلامه ، لا يبقى له شك في اعتباره الوثاقة.
واما الاشكال الثالث فجوابه ان الشيخ نفى ذلك صريحا بقوله : فأما من راعى أن يكون الراوي أكثر من واحد ـ وقد نسب ذلك إلى ابنه أبي علي فقط ـ.
واستدلاله على ذلك بخبر أبي بكر في الجدة ، وخبر عمر في الاستئذان ، وحديث ذي اليدين في سهو النبي صلىاللهعليهوآله وانه لم يقبل منه حتى سأل غيره من الصحابه وحمله ذلك على الشهادة وغير ذلك فما ذكرناه من الكلام على من لم يراع العدد كلام عليه ، لأنا اعتبرنا المنع عن كل خبر لا يوجب العلم ، فلا وجه
__________________
(١) الاستبصار ج ١ الحديث ١٤١٣.
(٢) الاستبصار ج ٣ ذيل الحديث ٩٠.
(٣) الاستبصار ج ٣ ذيل الحديث ٨١٠.
(٤) عدة الأصول ج ١ الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٧٩.