لاعتبار هذا العدد ، وقلنا بأن هذه الاخبار كلها أخبار آحاد لا يصح التعلق بها ، ومنعنا من أنهم عملوا بها لأجلها (١)».

والحاصل مما تقدم ان الشيخ إذا نقل رواية مستدلا بها ، وفي سندها ضعيف فلا تخلو الحال عن أمور :

١ ـ ان يكون له حال استقامة ، وعلم أن الرواية كانت في تلك الحال.

٢ ـ ان يكون للرواية سند آخر صحيح.

٣ ـ ان يعضد الرواية قرينة تدل على صدقها ، كاجماع الطائفة على العمل بمضمونها كما صرح بذلك في بعض كلماته ، ولا أثر للقرائن الأخرى في كلامه.

وبهذا لا يبقى مجال للاشكال على الشيخ في اعتماده على الضعفاء والمجاهيل وغيرهم.

الوجه الثاني الذي استدل به على صحة روايات التهذيبين.

وحاصله : أن الروايات المذكورة في التهذيبين مأخوذة من الكتب والاصول المعروفة المشهورة ، فلا تحتاج إلى طريق إذا كان صاحب الأصل ، أو الكتاب ثقة ، وهكذا من بعده إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه‌السلام ، ويشهد على ذلك «انك ترى أن الشيخ رحمه‌الله إذا اضطر في الجمع بين الاخبار إلى القدح في سند لا يقدح في من هو قبل صاحب الكتاب من مشايخ الاجازة ، بل يقدح إمّا في صاحب الكتاب ، أو في من بعده من الرواة ... مع انه في الرجال ضعّف جماعة ممن يقعون في أوائل الأسانيد (٢)».

والتحقيق في المقام : صحة هذه الدعوى عندنا في الجملة ، وإثبات ذلك

__________________

(١) عدّة الاصول ج ١ الطبعة الاولى المحقّقة ص ٣٣٥.

(٢) كتاب الأربعين للعلّامة المجلسي ذيل الحديث ٣٥ ص ٥١١.