فإذا كان ما ذكرنا أمرت بتربص أربعة أشهر وعشر ليتبين الحبل إن كان بها. وإذا كان بهذا معنى العدة (١) فإذا ولدت بدونه انقضت العدة. والله أعلم.

فإن قيل : الأمة أليست لا تختلف عن الحرة فى تبيين الحبل ، ثم لم يجعل عدتها أربعة أشهر وعشرا ، فإذا لم يجعل ذلك كيف لا بان أن الأمر بتربص أربعة أشهر وعشرا إلا لهذا المعنى؟

قيل : لوجهين :

أحدهما : أن الحرائر هن الأصول فى النكاح ، وفيهن تجرى الأنكحة ، فيخرج الخطاب لهن.

والثانى : أنها حق أخذت الحرة ، والحقوق التى تأخذ الحرائر هن الأصول فى النكاح ، إذا صرف ذلك إلى الإماء تأخذ نصف ما تأخذ الحرائر.

والثالث : أنه لا يقصد آجالهن ؛ لما فيه رق الولد واكتساب الذل والدناءة.

وروى عن على بن أبى طالب (٢) ، رضى الله تعالى عنه ، أنه قال : تعتد أبعد الأجلين احتياطا. ذهب فى ذلك إلى أن الاعتداد بوضع [الحبل إذا ذكر](٣) فى الطلاق ، ولم يذكر فى الوفاة ؛ فيحتمل أن يكون ذلك فى الوفاة كهو فى الطلاق ويحتمل ألا يكون ، فأمرها بذلك احتياطا.

وأما عندنا : ما روى عن عمر (٤) ، وعبد الله بن مسعود (٥) ، وعبد الله بن عباس (٦) ،

__________________

 ـ كَلِمَتُنا لِعِبادِنَا الْمُرْسَلِينَ) (٧٤٥٤) ، ومسلم (٤ / ٢٠٣٦ ـ ٢٠٣٧) فى القدر ، باب كيفية الخلق الآدمى (١ / ٢٦٤٣) ، وأبو داود (٢ / ٦٤٠) فى السنة ، باب فى القدر (٤٧٠٨) ، والترمذى (٤ / ٣٨٨) فى القدر ، باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم (٢١٣٧) ، وابن ماجه (١ / ٢٩) فى المقدمة باب فى القدر (٧٦) ، وأحمد (١ / ٣٨٢ ، ٤٣٠) ، والحميدى (١ / ٦٩) (١٢٦) ، والطيالسى (١ / ٣١) (٥٨) ، وأبو يعلى (٥١٥٧) ، وأبو نعيم فى الحلية (٨ / ٣٨٧) ، وابن الجوزى فى مشيخته ص (١٠٣ ـ ١٠٤) ، والخطيب فى تاريخ بغداد (٩ / ٦٠) ، والبغوى فى شرح السنة (١ / ١٣٣) (٧٠) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به.

وأخرجه أحمد (١ / ٤١٤) من طريق سلمة بن كهيل ، وأخرجه الطبرانى فى الصغير (١ / ٧٤) من طريق ابن عون ، وأخرجه أبو نعيم فى الحلية (١٠ / ١٧٠) من طريق حبيب بن حسان ثلاثتهم عن زيد بن وهب به.

(١) فى أ : المدة.

(٢) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).

(٣) سقط فى ط.

(٤) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).

(٥) أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى (٧ / ٤٣٠).

(٦) أخرجه ابن جرير (٥٠٧٤) ، وابن المنذر وابن أبى حاتم والنحاس فى ناسخه والبيهقى فى سننه كما فى الدر المنثور (١ / ٥٧٥).