لا يسعه ألا يفطر لما جاء فى ذلك من الوعيد فى الفعل فى السفر فى حال الضرورة ، ويسعه لو كان صحيحا مقيما لما لم يذكر له الرخصة ، ويلزمه فيه القضاء ، مع ما فيه ؛ إذ لم يكن ظهر الإذن فى تلك الحال كان كفه عنه تعظيما لأمر دينه ، من غير أن ذكر له فى الدين النهى عنه ، فهو فى سعة ، وليس كالمكره على أكل الميتة ، ما ليس ذلك بذى بدل. وقد فرق بين ذى بدل وما لا بدل له ، نحو إتلاف مال آخر ، وأكل الميتة ، ولأن علته الاضطرار وليست علة الفطر فى السفر تلك ، إذ قد يجوز ، لا له ، فهو عذر النفس ، لا ضرورة النفس ؛ فكأنه غير معقول العلة ، وفيه تعظيم الدين. وليس فى أكل الميتة وما ذكر. ولا قوة إلا بالله.

ثم السفر الذى له الرخص (١) : أجمع أنه لم يرد به المكان ، لما جاء الفطر فى الأمصار ، ثبت أنه لنفس السفر.

ثم كان السفر ـ حقيقته الظهور [و] الخروج عن الأوطان ، وقد يكون مثله فى الخروج عن الأوطان إلى الضياع ونحوه ، ولم يؤذن فى الفطر ؛ ثبت أنه راجع إلى الحد ، وعلى ذلك متفق القول.

ثم كان الحد المرخص عندنا : الخروج على قصد سفر ثلاثة أيام لخصال ثلاث :

أحدها : الإجماع على أن هذا الحد مرخص ودونه تنازع. والتنازع يوجب النظر ؛ لا الفتوى (٢) بالرخص ، وفى ذلك أمر بفعل الصيام.

والثانى : مجىء الخبر من وجهين :

أحدهما : فى تقدير مسح السفر بثلاثة أيام ، ومعلوم أنه جعل للسفر حدّا ووقتا لفعل رخصة المسح وأوقات الأفعال على اختلافها. يتفق على أنها لا تقصر عن احتمال الأفعال على الوفاء ، وليس بما لم يدخل الليالى فى حق السفر عبرة ؛ لأن الأسفار وإن كانت مؤسسة على قطع الطرق والسير فيها ، فإن دوام السير يجحف صاحبه ويهلكه ، وفى ذلك منع السفر ؛ ثبت أن أوقات السعى والسير مشترطة داخلة فى حق السفر.

لذلك صارت الليالى كالمعفوة ، فتكون محيطة بما فيها من فعل المسح.

والثانى : ما جاء من الأثر فى النهى عن سفر ثلاثة أيام إلا لمحرم (٣). وهو المنهى لما

__________________

 ـ يفطر ، ولا يجب عليه القضاء ؛ لحديث : «وما استكرهوا عليه».

ينظر : البدائع (٢ / ٩٦ ، ٩٧) ، والإقناع وحاشية البيجرمى (٢ / ٣٢٩) ، وكشاف القناع (٢ / ٢٢٠)

(١) فى أ : المرخص.

(٢) فى ط : للفتوى.

(٣) ورد من حديث ابن عمر ، وأبى هريرة ، وأبى سعيد الخدرى ، وابن عباس. ـ