محله.

مع ان ما ذكره في المقام ، ينافي ما اختاره ، من عدم مزاحمة ادلة العناوين الأولية لادلة العناوين الثانوية ، وان التوفيق العرفي يقتضي تقديم الثانية مطلقا.

الثالث : ان المحقق الخراساني ذكر في وجه صحة الصوم في السفر بنذره فيه بناء على عدم صحته فيه بدونه ، وكذا الاحرام قبل الميقات امورا :

الأول : ان صحتهما إنما تكون لدليل خاص كاشف عن رجحانهما ذاتا في السفر وقبل الميقات وإنما لم يؤمر بهما لمانع يرتفع مع النذر.

وفيه : ان المانع من الأمر بهما ، ان كان هي المفسدة التي بقدرها أو ازيد فهما ليسا راجحين فلا يجب الوفاء بالنذر المتعلق بهما ، فان قلت بعد تعلق النذر يصيران كذلك ، قلت فيرجع هذا الجواب إلى الجواب الثاني ، وان كان غيرها ، بمعنى ان هناك مانع عن البعث فلا بد وان يلتزم بصحة الصوم في السفر ، والاحرام قبل الميقات لو أتى بهما بقصد المحبوبية من دون قصد الأمر ، ولم يلتزم بذلك فقيه.

الثاني (١) : ان دليل صحتهما يكشف عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم لتعلق النذر بهما.

وفيه : ان ذلك العنوان الحسن الذي يصير الفعل راجحا ، إنما يستحق فاعله المدح إذا اتاه عن قصد لما تقدم مرارا من ان العناوين التي يختلف بها

__________________

(١) كفاية الاصول ص ٢٢٥ (فانه يقال ..).