اللهُ الْبَيْعَ)(١) ان دلالة العام على العموم والشمول إنما هو بالوضع ، ودلالة المطلق على ذلك إنما هي بمقدمات الحكمة.

اقسام العموم

الأمر الثالث : ان العموم ينقسم إلى ، استغراقي ، ومجموعي ، وبدلي ، والحكم في الأول في مقام الإثبات واحد ، وفي مقام الثبوت متعدد بعدد أفراد العام ، ولكل فرد حكم مستقل غير مربوط بالحكم الثابت للآخر ، وفي الثاني واحد في مقامي الثبوت والاثبات والمتكلم يجعل المجموع من حيث المجموع موضوعا واحدا ، وفي الثالث أيضاً يكون الحكم واحدا في المقامين ، إلا ان المتعلق هو صرف وجود الطبيعة لا مجموع الأفراد وهذا كله مما لا كلام فيه.

إنما الكلام في منشأ هذا الاختلاف والانقسام وقد افاد المحقق الخراساني (٢) والنائيني (٣) وجمع آخرون ، ان منشأه اختلاف كيفية تعلق الحكم بالعام ، وإلا فالعموم في الجميع بمعنى واحد حيث ان الحكم المتعلق به :

تارة يكون بنحو يكون كل فرد موضوعا للحكم.

وأخرى يكون الجميع موضوعا واحدا.

__________________

(١) الآية ٢٧٥ من سورة البقرة.

(٢) كفاية الاصول ص ٢١٦.

(٣) أجود التقريرات ج ١ ص ٤٤٣ ، وفي الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٩٤ (الامر الثالث).