.................................................................................................

______________________________________________________

الذي هو متعلق الظن هو ماهية الحكم والمتأخر هو وجود الحكم واقعا ، فلا يلزم محذور تقدّم المتأخر وتأخير المتقدم.

ولكنه ينبغي ان لا يخفى ان دخالة الامارة واقعا في الحكم بنحو الموضوعية في جميع مراتبه ، وان لم يلزم منه الدور بحسب ما مرّ ، من امكان دخالتها على نحو لا يستلزم الدور إلّا انه يستلزم المحال إما فرضا او امتثالا.

وذلك لان دخالة الامارة في الحكم ان كانت دخالتها في وجود الحكم الواقعي بما له من الوجود المختص به ، فمعناه كون الواجب واقعا هو الواجب الذي قامت عليه الامارة ، ولازم ذلك الدور عروض الوجوب على الوجوب ، وعروض الشيء على نفسه محال لاستلزامه تقدم الموضوع طبعا ـ بما هو موضوع ـ وتأخره طبعا بما هو حكم عارض على الموضوع. مضافا الى الخلف بنحو آخر ، وهو انه بعد ان كان المفروض دخالتها في وجود الحكم الواقعي فهذا فرض وجود للحكم الواقعي من دون الامارة ، وقد فرضنا دخالتها فيه ، فهذا فرض يلزم من وجوده عدمه.

وان كانت دخالتها في الحكم الواقعي بنحو تركب موضوعه من مفهوم الامارة ومفهوم الحكم فيكون العارض هو وجود الحكم الواقعي على موضوعه ، وهو ماهية الحكم ومفهومه لا وجوده ، فلا يلزم عروض الشيء على نفسه ، فهو وان كان لا يلزم منه عروض الشيء على نفسه الّا أن لازمه عدم امكان امتثاله ، لضرورة لزوم قيام الامارة على الحكم الذي قامت عليه الامارة ، ولا ريب ان الامارة انما تقوم على الحكم لا على الحكم الذي قامت عليه الامارة ، مضافا الى انه على الفرض ان موضوع الحكم الفعلي هو قيام الامارة على الحكم بمفهومه لا بوجوده الواقعي ، ولما كانت الامارة تقوم على الحكم الواقعي فموضوع الحكم الفعلي لم يتحقق وهو قيام الامارة على الحكم بمفهومه لا بوجوده الواقعي.