فافهم (١).

وأما السنة : فبروايات منها : حديث الرفع (٢) ، حيث عد (ما لا يعلمون) من التسعة المرفوعة فيه ، فالالزام المجهول مما لا يعلمون ، فهو مرفوع فعلا وإن كان ثابتا واقعا ، فلا مؤاخذة عليه قطعا.

______________________________________________________

منعه» أي مع وضوح منع اصل دعوى اعتراف الخصم بالملازمة من جهة «ان ما شك في وجوبه او حرمته ليس عنده» أي ليس عند من نسب اليه الاعتراف «باعظم مما علم بحكمه» وقطع به وعصى المكلف واقتحم متعمدا عاصيا ، فانه لا ينبغي لاحد ان يلتزم بالملازمة فيه بين الاستحقاق والفعلية ، فكيف يمكن ان يلتزم احد بالملازمة بينهما في مقام الاقتحام فيما شك في اصل التكليف فيه ، وعلى كل فلو ثبت وعيد للمقتحم في الشبهة فلا يكون الّا كالوعيد على من اقتحم مع القطع بالحكم ، وسيأتي في مقامه انه لم يثبت وعيد للمقتحم في الشبهة ، والى هذا اشار بقوله : «وليس حال الوعيد بالعذاب فيه» أي في ما شك في وجوبه او حرمته «الّا كالوعيد به» أي بالعذاب «فيه» أي فيما علم بحكمه.

(١) لعله اشارة الى ان جوابه الثاني غاية ما يدل عليه انه لا ينبغي ان يقال بالملازمة ، لا ان من نسب اليه القول بها لم يقل بها ، والصحيح في مقام ردّ دعوى النسبة هو نقل كلام من نسب اليه الملازمة بالتصريح بعدم الملازمة.

(٢) المراد منه الحديث عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : (رفع عن امتي تسعة اشياء الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا اليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته) (١).

ومحل الاستدلال منه هي فقرة ما لا يعلمون ، وبيان الاستدلال بها هو ان الاحتمالات في المراد من كلمة الموصول وهي (ما) كثيرة ، اهمها ثلاثة :

__________________

(١) التوحيد : ص ٣٥٣ بتفاوت يسير.