مقام الاطاعة والمعصية ، وفي استحقاق العقوبة بالمخالفة ، وعدم

______________________________________________________

ولا بد من ثبوت الظهور ووصوله بالعلم به ، وحجية السيرة لا تتوقف على ثبوت ظهور ايضا يدل على عدم الردع حتى يكون الدور من الجانبين ، بل يكفي في ثبوت حجية السيرة عدم العلم بالرادع لها ، وعدم العلم لا يحتاج الى مثبت ، فما يتوقف عليه حجية السيرة متحقق وهو عدم العلم بالرادع ، وما يتوقف عليه حجية الآيات في الرادعية هو الظهور ولا بد من تحققه بالعلم به.

وبعبارة اوضح : ان ما تتوقف عليه حجية الآيات في الرادعية امر وجودي لا بد من وصول المثبت له ، وما يتوقف عليه حجية السيرة امر عدمي يكفي فيه عدم الوصول وعدم العلم ، فحجية السيرة على الاخذ بخبر الثقة شرطها متحقق ، وحجية الآيات في ظهورها في الردع شرطها غير متحقق.

وقد اشار الى ما ذكرنا بقوله : «فانه يقال» في مقام الجواب عن لزوم الدور في حجية السيرة على حجية خبر الثقة وانه غير مستلزم للدور بخلاف رادعية الآيات للسيرة فانه دوري كما تقدم انه «انما» لا يكون دوريا لانه «يكفي في حجّيّته» أي في حجية خبر الثقة «بها» أي بالسيرة هو «عدم ثبوت الردع عنها» أي عن السيرة والامر العدمي لا يحتاج الى مثبت ، ويكفي فيه عدم ثبوت الرادع ولو «لعدم نهوض ما يصلح لردعها» كالآيات فانها لا تصلح رادعة للسيرة لاستلزام ذلك الدور ، واذا كان ذلك كافيا في حجية السيرة ولا يستلزم دورا فالسيرة كما تكون حجة في الاخذ بخبر الثقة تكون مخصصة للآيات الناهية ، فالآيات الناهية لا تصلح لردع السيرة ، والسيرة تصلح لان تكون حجة على خبر الثقة ومخصصة للآيات الناهية ، والى هذا اشار بقوله : «كما يكفي في تخصيصها لها ذلك كما لا يخفى» أي كما ان عدم ثبوت الردع كاف في حجية السيرة على الاخذ بخبر الثقة كذلك عدم ثبوت الردع كاف ايضا في تخصيص السيرة للآيات ، فضمير تخصيصها يرجع الى السيرة ، وضمير لها يرجع الى الآيات الناهية عن اقتفاء غير العلم وعن العمل بالظن.