النتيجة هو نصب الطريق الواصل ولو بطريقه (١) ، فلا إهمال فيها بحسب الاسباب ، لو لم يكن فيها تفاوت أصلا ، أو لم يكن بينها إلا واحد ، وإلا

______________________________________________________

القوية من الظن ، ولذلك كانت النتيجة هي الاهمال من حيث المرتبة ولا مناص من الاقتصار على المتيقن ، ولذا قال (قدس‌سره) : «واما بحسب المرتبة ففيها اهمال لاجل احتمال حجية خصوص الاطمئناني منه» أي من الظن «اذا كان وافيا» بمعظم الفقه «فلا بد من الاقتصار عليه» أي على خصوص الظن الاطمئناني لانه القدر المتيقن لحجيته على كل حال ، اما لحجية مطلق الظن الشامل له او لحجيته بالخصوص.

(١) لا يخفى ان الملاك في كون الطريق المجعول هو الواصل ولو بطريقه : أي اعم من كونه واصلا بنفسه او بطريقه ، بان يقوم طريق آخر غير هذه المقدمات على خصوصية اخرى في الظن.

وتوضيح ذلك : ان المراد ـ كلّية ـ من كون الطريق المجعول واصلا ولو بطريقه هو ان اللازم في الطريق المنصوب من الشارع لتنجز احكامه به هو الطريق الواصل ، فلا مانع من ان يجعل الشارع طريقا خاصا ويوصله بطريقين : طريق دال على ذات الطريق ، وطريق آخر دال على خصوصية ذلك الطريق ، وفي المقام فان مقدمات الانسداد الكبير أوصلت ذات الظن ، وحيث نحتمل ان يكون الشارع قد اخذ خصوصية اخرى فيه فلا مانع من اجراء دليل انسداد صغير لتعيين تلك الخصوصية.

ولا يخفى ان هذا لا مانع منه في غير دليل الانسداد ، واما في الانسداد فقد يقال انه لا مجال له.

ولا ينبغي ان تكون النتيجة فيه هو الطريق الواصل ولو بطريقه ، لان الطريق الآخر هو الانسداد الصغير ، وهو يتوقف على العلم الاجمالي بالخصوصية حتى تنضم اليه المقدمات الأخر لتعيينها ، وحيث لا علم اجمالي بأخذ خصوصية في الظن