المقام من مزال الاقدام (١).

وهم ودفع : لعلك تقول : إن القدر المتيقن الوافي لو كان في البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمي أيضا (٢).

______________________________________________________

(١) المراد من المحذور هو لزوم الاختلال او لزوم العسر : أي انه اذا لزم من الاحتياط محذور الاختلال في النظام او العسر يسقط حينئذ اعتبار الظن المكتشف بمقدمات الانسداد ، ولا بد من الرجوع الى الحكومة ، والسبب في ذلك انه اذا كانت النتيجة هي الاهمال ـ بناء على ان المجعول هو الطريق ولو لم يصل ـ وكان اللازم منه هو الرجوع الى الاحتياط ، وكان اللازم منه على الفرض احد المحذورين فلا فائدة في اجراء دليل الانسداد مرة اخرى ، لان النتيجة هي جعل الطريق ولو لم يصل ، الذي قد عرفت ان لازمه الاهمال ، وانه لا بد من الاحتياط ، وكان الاحتياط على الفرض مستلزما للمحذور ، فلا فائدة في الكشف ، لوضوح انه بناء عليه لا فائدة في جعل الظن ولو لم يصل ، فلا فائدة في اعتبار الشارع لهذا الطريق الذي لم يصل ، وحيث علم باهتمام الشارع بامتثال احكامه فلا بد من الرجوع الى حكم العقل مستقلا وتعيينه للطريق الذي يعيّنه لامتثال أحكام الشارع ، والى هذا اشار بقوله : «والّا» أي واذا لزم من الاحتياط محذور الاختلال او العسر فيسقط الكشف لعد فائدة في جعل الشارع حينئذ و «لزم التنزل» حينئذ «الى حكومة العقل بالاستقلال».

(٢) لا يخفى ان هنا توهمين قد ذكرهما الشيخ الاعظم في رسائله في جملة ما ورد على القول بالكشف.

الاول : ان فرض وجود القدر المتيقن من الطريق المجعول شرعا الوافي بمعظم الفقه ينافي الانسداد ، فان من مقدمات الانسداد انسداد باب العلم والعلمي : أي عدم وجود الطريق العلمي للامتثال ، ففرض امكان تحقق القدر المتيقن من الطريق مع القول بان نتيجة الانسداد هي الكشف لازمه امكان وجود الطريق المجعول قطعا