بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر ، لا الدليل على الملازمة (١).

______________________________________________________

(١) هذا راجع الى الجواب عن التوهم الثاني ، وحاصله : انه اذا قام دليل على الملازمة بين شيئين فلا يكون دليلا على تحقق احد المتلازمين ، لامكان قيام الملازمة بين المحالين ، ولذا قالوا ان صدق الشرطية لا يلازم صدق طرفيها ، بل تصدق مع العلم بكذب الطرفين ، وهو واضح.

واما اذا قام دليل على وجود احد المتلازمين المفروض تلازمهما فانه لا بد وان يكون دليلا على وجود الملازم الآخر ، لفرض تلازمهما في الوجود ، والمقام من هذا القبيل ، فان الاجماع الذي هو الدليل الشرعي قائم على الملازمة بين حجية الظن في الجملة وحجية الخبر الاعلائي ، ودليل الانسداد قائم على تحقق احد المتلازمين وهو حجية الظن في الجملة ، فيكون هو الدليل على الخبر الاعلائي بالفعل دون الاجماع الذي هو دليل الملازمة ، ولذا قال (قدس‌سره) : «بداهة ان الدليل على احد المتلازمين» مثل الانسداد القائم على حجية الظن في الجملة «انما هو الدليل على الآخر» بالفعل وهو الخبر الاعلائي الذي هو القدر المتيقن ، فالانسداد هو الدليل على القدر المتيقن بالفعل «لا الدليل» الدال «على الملازمة» بين حجية القدر المتيقن وحجية الظن.

ولا يخفى انه كما يمكن ان تكون عبارة المتن جوابا عن التوهم الثاني ، كذلك يمكن ان تكون تتمة للجواب عن التوهّم الاول ، لما عرفت من ان ظاهر المتن هو التعرّض للتوهّم الاول لا غير ، فهي وان صلحت لأن تكون جوابا عن التوهّم الثاني الّا ان الظاهر كما عرفت عدم تعرّض المصنف له ، فيكون ظاهر المتن كونها تتمة للجواب عن التوهّم الاول ، ويكون المراد منها على نحو يربطها بالجواب عنه ، هو ان فرض القدر المتيقن انما يكون منافيا لدليل الانسداد حيث يتوهم ان الدليل الدال على