.................................................................................................

______________________________________________________

تدريجيا لا تكون الاستصحابات الجارية كلها فعلية في وقت واحد ، كالاستصحابين الجاريين في نجاسة الإناءين الذي علم بطهارة احدهما ، فان الشك في طهارة كل واحد من الطرفين فعلي فيجريان معا ، ويحصل العلم الاجمالي بالفعل بفساد احدها للعلم بطهارة احد الإناءين.

واما في المقام فليس كذلك لتدريجيّة الاستنباط ، فان المجتهد الذي له علم بحكم كلي في احد ابواب الفقه كالصلاة او الزكاة ثم يشك في بقائه فانه يجري الاستصحاب فيه ، وفي حال شكه في هذا الحكم لا شك له فعلي في الحكم الكلي الآخر في الموارد الأخر من ابواب الفقه ، ففي حال إجرائه للاستصحاب في باب الصلاة ـ مثلا ـ لا شك له بالفعل في أحكام الزكاة وغيرها من ابواب الفقه ليكون الاستصحاب في تلك الابواب جاريا بالفعل ، فيحصل العلم الاجمالي بفساد احدها ، وحيث لا شك بالفعل الا الشك في باب الصلاة ـ مثلا ـ فلا استصحاب جار بالفعل الا هذا الاستصحاب ، ولم تكن الاستصحابات في الابواب الأخر جارية بالفعل ، لعدم الشك بالفعل فيها ، لان المجتهد بالفعل غير ملتفت اليها لا يقين ولا شك له فعلي بالنسبة اليها ، فلا علم اجمالي له بالفعل بفساد احدها لعدم فعلية الاستصحابات فيها.

ومن الواضح ان المراد باليقين الاجمالي الناقض لليقين السابق في الرواية ـ لو دلّت على ذلك ـ هو اليقين الاجمالي الفعلي المتوقف حصوله بالفعل على حصول الشك بالفعل في جميع الاطراف ، ليجري الاستصحاب في جميعها بالفعل فيحصل العلم الاجمالي بفساد بعضها. وقد عرفت عدمه لتدريجيّة الاستنباط للمجتهد ، وان المجتهد في مقام الاستنباط غير ملتفت الّا الى اليقين والشك في احد الاحكام الذي يريد استنباطه ، فهو دائما لا علم اجمالي له بالفعل في فساد احد الاستصحابات لعدم فعليتها ، والاستصحاب جار عنده دائما في بعض الاطراف لا في جميع الاطراف من ابواب الفقه ، ليحصل له العلم الاجمالي بالفساد الناقض بحسب دلالة ذيل الرواية.