مغايرة ومباينة ذاتاً مع النسبة الموضوع لها هيئة «تضارب» ، لأن هذه الهيئة موضوعة لنسبة واحدة من النسبتين ، أما هيئة «فاعَل» فموضوعة لإحدى النسبتين. فالتباين بين الهيئتين محفوظ أيضاً.

مناقشة النقوض التي أوردها الأصفهاني على مقالة المشهور

أما القسم الأول فقد ذكر (قدس‌سره) أربعة عشر مورداً من القرآن والحديث ، ممّا لا يكون «فاعَلَ» فعْل الاثنين. وهذه النقوض التي ذكرها في الغالب غير واردة على المشهور ، لأن جملة منها وإن جاءت على هيئة «فاعَل» ولكنها إما ليس لها ثلاثي بمعناه ، أو لعدم استعمال ثلاثيّة في معنىً أصلاً ، أو لاستعماله في معنىً آخر لا يناسب معناه في باب المفاعلة.

والمشهور القائلون بأن هيئة باب المفاعلة موضوعة لفعل الاثنين ، مقصودهم تشخيص المعنى الموضوع له بالوضع النوعي. أما إذا لم تكن تلك المصاديق مشتقة من المجرّد الذي يلائم فرض وقوعه بين الاثنين ، عندها تكون موضوعة بالوضع الشخصي كسافر. وحيث إن المشهور بنوا على الأوضاع النوعية في الهيئات ، فمرادهم من الأصل في باب المفاعلة هو فعْل الاثنين ، هو تشخيص المعنى الموضوع له بالوضع النوعي ، لا تشخيص المعاني الموضوع لها بالوضع الشخصي. على هذا تخرج بعض النقوض عن محلّ الكلام. فمثلاً «بارز ، ونادى ، ونافق» ونحوها كلّها مصاديق ل «فاعَل» ، لكنها ليست موضوعة بالوضع النوعي ، لأن مادتها ليس لها وضع بقطع النظر عن هذه الهيئة ، ليحصل المعنى من ضمّ مدلول الهيئة إلى مدلول المادّة.

وفي جملة أخرى من هذه النقوض توجد قرينة كالمتصلة على صرف