صور الزيادة والنقيصة في الروايات

قبل توضيح حال هذه الاضطرابات ، لا بدّ من تقديم قانون كلّي في موارد الاختلاف من حيث الزيادة والنقيصة ، وحاصله أن هنا صوراً ثلاثاً لذلك :

الصورة الأولى : أن يكون وجود الزيادة وعدمها مؤثّراً في فهم الباقي ، بحيث إنها إذا كانت موجودة يُفهم من الكلام معنىً ، وإن لم تكن فيفهم معنىً آخر.

في هذه الصورة يقع التعارض ما بين الخبرين ، لأن ناقل الزيادة يشهد بأنها صدرت من المعصوم (عليه‌السلام) والذي لم ينقلها ظهور حاله العدم ؛ لأن مقتضى ظهور حال الراوي وأمانته هو أن لا يحذف أي قرينة يكون لها دخل في فهم المعنى من الكلام ، والمفروض أن هذه الزيادة لو كانت موجودة لكانت قرينة على ما يقول. إذن مقتضى حذفه لها يشهد بأنها غير موجودة ، فتتعارض الشهادة بالوجود مع الشهادة بالعدم ، وهذا مرجعه إلى التعارض بين أصالة عدم الزيادة وأصالة عدم النقيصة ، وهذا بحث لا بدّ من تحقيقه كما سيأتي.

الصورة الثانية : أن يفرض أنّ هذه الزيادة لا تؤثر في المعنى بحسب المتفاهم العرفي أصلاً.

وهنا بحسب الحقيقة لا تعارض بين الخبرين ، فلعل الزيادة كانت موجودة كما أخبر أحدهما ، إلّا أن الآخر لم ينقلها مع اعترافه بوجودها من باب أنه لا دخل لها في فهم المعنى. وليس الراوي ملتزماً بمقتضى ظهور حاله أن ينقل تمام كلمات المعصوم ، بل لا بد من نقل كلامه (عليه‌السلام) مع عدم حذف