موسى المتوكل والسعدآبادي ، ونجعل موضعهما أباه ومحمد بن الحسن ، فيصبح السند صحيحاً. وأما إذا فرض أن العبارة الثانية لم يكن لها مثل هذا العموم ، وإنما كان له طريق إلى البرقي بالنسبة إلى جملة من الروايات المعيّنة خارجاً ، فلا دليل على أن هذا الطريق الصحيح أيضاً طريق لشخص هذه الرواية التي هي محل الكلام. والواقع خارجاً هو الثاني دون الأوّل.

وعلى أي حال ، فلو فرض أننا أغمضنا النظر عن ضعف السعدآبادي وموسى المتوكل ، فسنواجه إذ ذاك مشكلة الضعف الموجود في «حسن الصيقل» الذي ينتهي الإسناد إليه ؛ فإنّه لم يثبت توثيقه ، ولا طريق لذلك ، إلّا أن عدداً مهمّاً من أصحاب الإجماع ، من قبيل أبان وغيره ، نقلوا عنه بعض الروايات ، إلّا أن نقل هؤلاء عن شخص لا يكفي لإثبات وثاقته. وهذه من الكبريات التي حُققت في محلّها.

وعليه فالرواية ساقطة عن الحجّية.

إذن لا تتمّ من هذه الطوائف الثلاث إلّا رواية واحدة ، وهي الرواية الأولى من الطائفة الأولى.

وبناءً على هذا الطريق ، ففي هذه الرواية آثار تختلف عن الطرق الأخرى ، فبعض هذه الطرق يقتضي جرياً خاصّاً بلحاظ تلك الآثار ، وبعضها يقتضي جرياً آخر. ونمثّل لهذه الآثار بثلاث نقاط حتى يتبيّن الفرق بين الطرق التي نعرضها.

الآثار المترتّبة على الطريق الأوّل

النقطة الأولى : من الأُمور التي لا بدّ من معالجتها في هذه الروايات ، التهافت الواقع فيها ، فإنّ في بعضها : «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» ، وفي بعضها : «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» ، وفي بعضها : «لا ضرر ولا ضرار» فقط.