عبارة الصدوق أنه لم يكن بصدد نقل لفظ الرواية ، بل نقل فعْل النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) بالمعنى ، من أنه أمَر الأنصاري بقلع النخلة ، فلم يكن بإمكانه إدخال الفاء على الجملة الأخيرة ؛ بخلافه في نقل الكليني والشيخ فإنّهما بيّنا واقع كلام النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله).

أما الثالث (وهو من حيث إضافة كلمة «على مؤمن» وعدمه) فهو إما أن كلمة «على مؤمن» وجودها وعدمها سيّان بحسب الاستظهار العرفيّ ، فما نفهمه من قوله «لا ضرر ولا ضرار» بلا زيادة ومعها بمعنى واحد ، أو نشك في تأثيرها في اقتناص المعنى. فما نفهمه على أحد التقديرين واضح ، وعلى التقدير الآخر مجمل ، فنأخذ بما هو الواضح على كل من التقديرين ، ولا يدخل في باب التعارض.

وإما أن هذه الكلمة مؤثرة في المعنى بحسب المتفاهم العرفي جزماً ،

بحيث إن «لا ضرر ولا ضرار» لو كانت وحدها فهي تدلّ على نفي تشريع الأحكام الضررية ، أما لو كانت مع كلمة «على مؤمن» لدلّت على حرمة الإضرار بالغير. فعند ذاك يقع التعارض لا محالة بين النقيصة والزيادة.

وجوه تقديم أصالة عدم الزيادة على أصالة عدم النقيصة

من هنا لا بد من البحث في أصالة عدم الزيادة وهل تقدم على أصالة عدم النقيصة كما هو المعروف أم لا؟ والكلام يقع تارة في الكبرى وأخرى في الصغرى.

أما البحث الكبروي ، فقد يذكر لتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة عدّة وجوه :