الاسميّ لا يمكن أن يكون مدلولاً للمعنى الحرفيّ ، وكذلك مناشئ انتزاع هذا العنوان ، لأنّها نسب متعدّدة ومتباينة ذاتاً ، فلا يمكن فرض معنىً جامع ينطبق عليها.

والحاصل : أن التحقيق هو أن الأصل في باب «فاعَلَ» هو أن يكون فعْل الاثنين بالنحو الذي بيّناه.

تطبيق النظرية على «الضرار»

بعد ذلك نأتي إلى التطبيق على كلمة «الضرار» في الحديث النبوي الشريف ، فنقول : هل أُريد منه ما هو الأصل في باب المفاعلة ، أي فعْل الاثنين ، أم لا؟

لا ينبغي أن يكون هذا هو المراد من هذه الكلمة ، لأنه لم يفرض في مورد الرواية ضرر صادر من الأنصاري بالنسبة إلى سمرة كي يفرض أن العملية ذات جزئين وينسبان بمجموعهما إلى سمرة حتى يكون من باب فعْل الاثنين. نعم غاية ما يمكن أن يقرّب به هذا المطلب ، هو : أنّه لوحظ فيه زعم سمرة وادّعائه ، حيث إنه كان يرى أن له حقّا في أن يدخل إلى نخلته متى ما شاء ، ويرى أن ممانعة الأنصاري نحو ظلم له وضرر عليه ؛ لذا اعترض على رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) وقال : أستأذن للدخول على نخلتي؟ فكأنه كان يدّعي أن الأنصاري أوقع ضرراً عليه ، فيكون «الضرار» صادقاً بلحاظ دعوى سمرة لا بلحاظ الواقع ، وبعد ضمّ الدعوى إلى الواقع ينتج فعْل الاثنين.

إلّا أن هذا التقريب غير صحيح ، لأنه لو نفع فإنّما ينفع في توجيه كلمة «مضار» التي جاءت في بعض طرق الرواية ، فإنه يمكن أن يكون الإطلاق من