حدثياً آخر يكون مفعوله غير مفعول الفعل المجرد تارة وعينه أخرى.

أذن لا بد من الالتزام أن هناك معنىً يطعم به باب المفاعلة غير مسألة التعدية يختلف عن تعدية الفعل المجرد.

مناقشة نظرية المشهور في الفعل اللازم والمتعدّي

الثاني : أن القول بأن الفعل اللازم المتعدّي بالحرف إذا طرأ عليه هيئة «فاعَل» يقوم بنفس دور الحرف غير صحيح ، لأنه مبنيّ على اصطلاح مشهوريّ

لا أساس له ، وهو دعوى أن الفعل إما لازم أو متعدّ ، واللازم يتعدّى بالحرف ، فيجعل التعدي بالحرف قسيماً للتعدّي بنفسه.

بتعبير آخر : إن الفعل إما متعدّ بنفسه أو متعدّ بالحرف. فهذا يوحي أن الحرف يجعل الفعل متعدياً ، غايته بالواسطة ؛ مع أن التحقيق هو أن الحرف لا يجعل الفعل متعدياً بل يبقى الفعل لازماً ، والتعدية بواسطة الحرف تختلف أساساً عن التعدية للفعل بنفسه.

توضيح ذلك : أن هيئة الفعل موضوعة لنسبة تامة ، فإنه يفهم منها معنىً في قبال النسبة الناقصة ، وهذه النسبة التامّة تلحظ تارة بنحو القيام بالذات وأخرى بنحو الصدور من الذات. فعلى الأول يصير الفعل لازماً وعلى الثاني متعدّياً ، باعتبار أن النسبة الحلولية تلقي الحدث على الذات ، والنسبة الصدورية تصدر الحدث من الذات ، فلا بد أن يكون له محل قابل للنسبة وهو غير الطرف الفاعل لها.

ومعنى هذا أن النسبة الصدورية لها طرفان فاعلٌ وقابلٌ ، وفي اصطلاح النحاة فاعلٌ ومفعولٌ ، وهما طرفا النسبة التامة ، كطرفية المادّة نفسها فإنها نسبة