احتمال تواتر المرسلة.

فهذه المؤيّدات منضمّة إلى الاطمئنان الشخصي بأن كلمة «في الإسلام» ليست متواترة ، يوجب عدم إمكان التعويل على مثل هذه المرسلة.

الطريق الرابع : التواتر المنقول

وهو أن يُقال : إنّ هذه القاعدة وإن لم يثبت تواترها بالحسّ ، لكن نقَل فخر المحقّقين في «الإيضاح» (١) تواتر القاعدة وإن لم ينقل صيغة معيّنة ، فيكون تواتراً منقولاً على حدّ الإجماع المنقول. وإذا ثبت التواتر تعبّداً ثبت ما يلازمه كذلك ، وهو صدور الحديث من النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله). ويحتمل أن تكون هناك روايات كثيرة وصلت إليه ولم تصل إلينا ، باعتبار أن جملة من الأصول والكتب القديمة كانت متعارفة إلى أيّام المحقّق والعلّامة ، ثم انعدمت بعد هذا بالتدريج ، وسيطرت عليها الكتب الأربعة التي جمعت كثيراً من روايات الأصول. فمن المحتمل أن هذا النص كان في تلك الأصول بعدّة أسانيد وطرق.

وهذا الطريق موهون أيضاً ، وذلك باعتبار أننا لا نعلم ما هي حدود

__________________

(١) إيضاح الفوائد في شرح إشكالات القواعد ، لمؤلفه الفقيه الأعظم فخر المحققين الشيخ أبي طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي (قدس‌سره) ، ج ٢ ، ص ٤٨ ن ونص العبارة : «والضرر منفيّ بالحديث المتواتر». وحكاها الشيخ الأنصاري في الرسائل ، ج ٢ ، ص ٥٣٣ ، تحقيق وتقديم وتعليق عبد الله النوراني ، مؤسسة النشر الإسلامي بجماعة المدرسين بقم المشرفة ، لكنه قال في رسالته المعقودة لهذه القاعدة : «إن لم يعثر عليه» المكاسب ، للشيخ الأنصاري ، ص ٣٧٢ ، الطبعة الحجرية.