طرق إثبات صدور الصيغة

لإثبات صدور هذه الصيغة بلحاظ هذه الطوائف من الروايات عدّة طرق ، تختلف بعضها عن بعض في النتائج والآثار وصناعة الاستدلال ، وهي :

الطريق الأوّل : تطبيق قواعد السند

في هذا الطريق يلتزم بصدور الصيغة من ناحية تطبيق قواعد السند على هذه الروايات. وعلى أساس هذا الطريق لا توجد في مجموع هذه الروايات إلّا رواية واحدة واجدة لشرائط الحجّية من حيث السند ، وهي الرواية الأولى من الطائفة الأولى. أما الطائفة الثالثة فهي مراسيل ، فتكون ساقطة عن الحجيّة. وأمّا الطائفة الثانية فتنتهي عندنا إلى عقبة بن خالد ، وهو لم تثبت وثاقته ، مضافاً إلى وجود ضعف فيما قبله من الوسائط. وأما الروايات العامّية المتعرّضة لأقضية النبي (صلى‌الله‌عليه‌وآله) فهي تنتهي إلى صحابيّ لم تثبت وثاقته وهو عبادة بن الصامت ، بل لا يمكن تصحيح هذه الرواية حتّى لو ثبت أنه كان ثقة وشيعيّاً ، كما يقول شيخ الشريعة الأصفهاني.

أما تفصيل الكلام في روايات الطائفة الأولى فهو أن الرواية الأولى تامة ؛ لأنها واجدة لشرائط الحجية سنداً كما تقدّم ، وأمّا الثانية فقد وقع فيها إرسال ، فتكون ساقطة عن الحجيّة من هذه الجهة ؛ لأنه ينقلها علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله