بن مسكان ، عن زرارة. أما الثالثة ، فلا يمكن تصحيح سندها أيضاً ، لأن فيها عدّة نقاط ضعف ، إن صلح بعضها بقي الآخر.

النقطة الأولى : هي أن الشخص الواقع في سند الصدوق إلى الحسن بن صيقل ، وقع في سنده إليه محمد بن موسى المتوكل الذي هو أحد مشايخ الصدوق ، وهناك مشكلة معروفة عند علماء الرجال في مشايخ الصدوق ، لأن كثيراً ممّن روى عنهم لم يوثقوا في كتب الرجال بوجه من الوجوه ؛ ومن هنا أسس بعضهم قاعدة بعنوان : أن مشايخ الأكابر الثلاثة (الطوسي والمفيد والصدوق رضوان الله عليهم) يكفي في توثيقهم أنهم مشايخ هؤلاء الأكابر. إلّا أن مثل هذه الكبرى غير صحيحة ، كما حُقِّق في محلّه. فنحتاج إلى توثيق محمد بن موسى المتوكل ، ولا يوجد له توثيق في كلمات الطوسي والنجاشي. نعم ثمة توثيقات له في كلمات العلّامة وغيره (١) ، إلّا أن توثيقات المتأخّرين كلّها مما لا نعوِّل عليها في علم الرجال.

النقطة الثانية : وجود ضعف فيما قبله ، وهو السعدآبادي ، ولم يوثَّق هو أيضاً. وما يمكن أن يقال في توثيقه أحد أمور :

إمّا أن نطبّق عليه قاعدة أنه أحد مشايخ الإجازة ، فلا يحتاج إلى توثيق.

وإمّا أن يقال : إنه يروي عنه جملة من الأكابر والأجلّاء.

وكلا هذين الأمرين غير تام عندنا.

__________________

(١) كابن طاوس في «فلاح السائل» حيث قال بعد أن نقل رواية في سندها (محمد بن موسى المتوكّل): «ورواة الحديث ثقات بالاتفاق» فلاح المسائل ، السيد ابن طاوس تحقيق تحقيق غلام حسين المجيدى ، ص ٢٨٤ ، الرواية رقم ١٧٧.