البحث الثاني : بيان معنى الضرار

هذه الصيغة فيها احتمالات ثلاثة :

الأول : أن تكون مصدراً من باب المفاعلة ، المأخوذ من الثلاثي المجرّد.

الثاني : أن تكون مصدراً آخر للفعل الثلاثي المجرد أعني ضرّ ، من قبيل : كتب كتاباً وحسب حساباً ، فيفرض الضرار ككتاب.

الثالث : أن يكون فعلها رباعيا لا ثلاثياً مجرّداً ، إلّا أنه رباعي أصل لا مزيد ، ليدخل في باب المفاعلة كالمقاتلة ، من قبيل ما يُدّعى بالنسبة إلى بعض مصاديق هذه الصيغة ، كالمجاورة فإنها مصدر يجاور ، وهو مثلاً فعْل رباعي أصيل ، لا أنه ثلاثي مزيد ، ومن ثم قد لا تخضع في معناها لقانون باب المفاعلة.

فإذا أخذنا بالاحتمال الأوّل وهو : أن يكون «الضرار» قد جاء مصدراً من باب المفاعلة ، فيكون خاضعاً للقانون الكلي لهذا الباب ، وحينئذٍ لا بدّ من الرجوع إلى هذا القانون العام للوضع النوعي لباب المفاعلة ليعرف معناه كي يطبق على محلّ الكلام.

وفي المقام نظريتان ؛ إحداهما للمشهور ، والأخرى للمحقّق الأصفهاني.

نظرية المشهور في باب المفاعلة

ذهب المشهور إلى أن باب المفاعلة موضوع بالوضع النوعي لفعل الاثنين ،