الوجوه المتصوّرة لتخريج نفي الحكم الضرري

قد يتراءى بادئ الأمر أنه يصعب تطبيق هذا الاتجاه على هذه الفقرة ، باعتبار أن النفي انصبّ على كلمة «الضرر» الذي معناه هو النقص في النفس والمال والعرض ، فكيف يراد نفي الحكم المؤدّي إلى الضرر ، مع أنه انصبّ على نفس الضرر.

وفي مقام توجيه تطبيق هذه الفقرة على الاتجاه الأوّل وجدت نظريات ثلاث :

النظرية الأولى : أن النفي انصبّ على نفس الحكم المؤدّي إلى الضرر ؛ وذلك لأحد وجوه :

الأول : أن يكون على أساس المجاز في الحذف ، بأن يُراد من الضرر المنفي هو لا حكم ينشأ منه الضرر ، نظير قوله تعالى : (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ)(١) أي أهلها.

الثاني : أن يكون على أساس المجاز في الكلمة ، بمعنى أن كلمة «الضرر» استعملت في الحكم مجازاً ، من باب استعمال اللفظ الموضوع للمسبب في سببه.

الثالث : ما حقّقه الميرزا النائيني (قدس‌سره) من أن «الضرر» أُريد منه نفس الحكم حقيقة لا مجازاً ؛ وذلك من باب أن السبب هنا مصداق للمسبّب ، بمعنى أن الحكم مصداق للضرر ، تطبيقاً لقاعدةٍ كلّية مفادها (٢) : أن الأسباب التي تكون مسبباتها توليدية عنها من قبيل الإحراق بالنسبة إلى الإلقاء

__________________

(١) يوسف : ٨٢.

(٢) منية الطالب ، ج ٢ ، ص ٢٥٧.