نعم هناك من استظهر أن العبارة تدلّ على أن كل من ينقل عنه ولو بالوسائط في هذا الكتاب ، يكون ثقة ، كالسيد الأستاذ. إلّا أن مثل هذا الاستظهار غير تام ، ولكن توثيق هذا الشخص لا يتوقف على هذا الاستظهار ، لأن ابن قولويه ينقل عنه مباشرة في كتابه لا بالواسطة ، فيدخل تحت توثيق عمومي من هذه الناحية ، ولا بأس بذلك.

وإما أن يطبق في المقام نظرية التعويض التي أشرنا إليها في أبحاث أخرى. وهذا الطريق لو تمّ يفيد في التخلّص من إشكال الضعف في محمد بن موسى المتوكل والسعدآبادي ؛ وذلك بأن نقول : إن الصدوق له طريق آخر صحيح إلى شخص آخر وراء السعدآبادي في هذه الرواية ، وهو البرقي ، والبرقي ومن بعده صحيح على الفرض ، فمن ثَمّ يقال : بأننا نعوّض عن هذا السند الضعيف بسند آخر صحيح ، لأن للصدوق طريقاً آخر صحيحاً إلى البرقي ذكره في مشيخته ، فينتج عندنا بالتلفيق سند صحيح ، فيكون ما بعد البرقي صحيحاً بحسب الفرض ، وما قبله صحيحاً بالتعويض.

إلّا أن هذه النظرية وإن كانت مقبولة ضمن شرائط تطرّقنا لها في محلّها لا تنطبق على محل الكلام ، فهي إنّما تأتي فيما إذا قال الصدوق (قدس‌سره) : حدّثني محمد بن موسى المتوكل ، قال : حدّثني السعدآبادي ، قال : حدّثني البرقي .. ثم قال في موضع آخر : إنه حدّثني بكل روايات البرقي أبي عن محمد بن الحسن الوليد عن البرقي. في مثل هذه الحالة نقول : إن مقتضى العموم في العبارة الثانية ، هو أن تلك الرواية الأولى أيضاً حدّثه بها أبوه عن محمد بن الحسن عن البرقي. وحيث إنهم من الثقات ، فيتمّ التعويض عند ذاك. فبقرينة العموم في العبارة الثانية نعرف أنه قد سمعها أيضاً منهم ، فنحذف