٢٩١٨ ـ محمّد بن نعيم الصحّاف :

الكوفي وأخواه الحسين وعلي ، ق (١).

وفي تعق : مضى في أخيه الحسين ما يمكن (٢) استفادة التوثيق منه (٣) ، و صه ود وثّقا أخاه الآخر عليّاً (٤) ، والظاهر أن يذلك ممّا ذكر هناك (٥).

أقول : ذكرنا هناك ما ينبغي أن يلاحظ (٦) ، ووثّقه في الوجيزة مع تنظّره في توثيق العلاّمة عليّاً (٧) ، فتأمّل.

__________________

(١) رجال الشيخ : ٣٠٢ / ٣٥٤.

(٢) ما يمكن ، لم ترد في نسخة « ش ».

(٣) عن رجال النجاشي : ٥٣ / ١٢٠ والخلاصة : ٥١ / ١٧ ، وفيهما : ثقة وأخواه علي ومحمّد رووا عن أبي عبد الله عليه‌السلام.

(٤) الخلاصة : ١٠٣ / ٧٠ ، رجال ابن داود : ١٤٢ / ١٠٩٦.

(٥) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٢٧.

(٦) استظهر هناك أي في ترجمة علي بن نعيم عدم دلالة العبارة على توثيق الأخوين.

(٧) الوجيزة : ٣١٧ / ١٨٠٩ و ٢٦٧ / ١٢٩٨.

قال العلاّمة المامقاني في التنقيح : ٣ / ١٩٦ معلّقاً على هذا : والّذي أعتقده بعد حينٍ ابتناء توثيق المجلسي رحمه‌الله إياه على كونه وصيّ ابن أبي عمير كما نطق بذلك ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار من رواية محمّد بن الحسن بن زياد العطّار عن محمّد بن نعيم الصحّاف قال : مات ابن أبي عمير وأوصى إليّ وترك امرأة لم يترك وارثاً غيرها ، فكتبت إلى عبد صالح عليه‌السلام ، فكتب ، أعط المرأة الربع واحمل الباقي إلينا. فإنّ إيصاء محمّد بن أبي عمير الثقة الأمين إليه مع اعتبارهم العدالة في الوصي شهادة بعدالته وكفى به شاهداً وموثّقاً ، بل أمره عليه‌السلام بإيصال الربع إلى المرأة وحمل الباقي إليه توثيق منه عليه‌السلام إيّاه ، فما في الوجيزة متين. ثمّ أخذ في ردّ السيّد صدر الدين الّذي احتمل كون ابن أبي عمير هذا رجلٌ آخر.

وقال السيّد الخوئي في المعجم : ١٧ / ٣٠٥ بعد أن استبعد كون ابن أبي عمير