وقال شه : لا وجه لإدخاله في هذا القسم أي الأوّل من بين الفطحيّة الثقات كإسحاق بن عمّار وغيره من بني فضّال ، والأولى جعله من القسم الثاني (١) ، انتهى.
وفي كش ما ذكره صه في محمّد (٢).
وفي تعق : مرّ في أخيه الحسن توقّف العلاّمة في مثل هذا التعديل (٣) ؛ وقوله « لا وجه له » (٤) مرَّ في إبراهيم بن صالح ما يمكن الجواب عنه (٥) (٦).
أقول : لعلّ عدم توقّفه رحمهالله هنا لانضمام تعديل كش إلى توثيق علي بن الحسن بن فضّال ، بل هذا هو الظاهر.
هذا ، وفي ذكر الشيخ إيّاه في ج بعد ذكره في ق دلالة على دركه أربعة من الأئمة عليهمالسلام ، ولم يذكره في ظم و ضا ، فتأمّل.
وقول كش كما مرّ في محمّد : وبعضهم أدرك الرضا عليهالسلام ، يشير إلى أنّه عليهالسلام آخِر من أدركوه ، فتدبّر.
قال أبو العبّاس : ليس بذاك ، وقال أبو جعفر ابن بابويه رحمهالله : إنّه عامل أمير المؤمنين عليهالسلام ، صه (٧).
__________________
(١) تعليقة الشهيد الثاني على الخلاصة : ٨٢.
(٢) رجال الكشّي : ٥٦٣ / ١٠٦٢.
(٣) الخلاصة : ٤٥ / ٥١.
(٤) في التعليقة : لا وجه. إلى آخره.
(٥) فيه أنّ الأصل عندهم عدم اعتبار رواية غير المؤمن من حيث أنّه غير مؤمن كقاعدة ، أما لو انجبر وأُيّد بما يجبر ويؤيّد فلا شبهة في عملهم بها واعتبارهم لها.
(٦) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٣٣٤.
(٧) الخلاصة : ٢٦١ / ١٣. وفي نسخة « م » بدل مصعب : مصدّق.