فظهر ما في المسالك : إنّ جش ضعّفه ، و غض : حديثه يعرف وينكر ، والجرح مقدّم ، وظاهر حال جش أنّه أضبط واعرف (١) ، انتهى.

لأنّ الجرح مفقود و جش مدحه كما رأيت ، مع أنّ تقديم الجرح مطلقاً غير مسلّم ، وأضبطيّة جش مرجوحة هنا بما ذكرنا ، وربما يرجّح تعديل غيره عليه لمرجّح (٢).

أقول : ما ذكره سلّمه الله في غاية الجودة ، والعجب من شه وقوله المذكور هنا مع أنّه قال في حواشيه على صه : الظاهر أنّ قول جش لا يقتضي الطعن فيه نفسه بل في مَن يروي عنه ، ويؤيّد ذلك كلام غض ، وحينئذٍ فالأرجح قبول قوله لتوثيق الشيخ له وخلوّه عن المعارض (٣) ، انتهى.

قال في الحاوي : قول المحشّي : الظاهر ، هو الظاهر ، إذ ضعف الحديث أعمّ من ضعفه في نفسه. إلى آخره (٤).

وقال الشيخ محمّد : قول جش : ضعيف في الحديث ، يحتمل أمرين ، الأوّل : أنْ يكون من قبيل قولنا : فلان ضعيف في النحو ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل ؛ الثاني : أنْ يكون المراد روايته الحديث عن الضعفاء واعتماده على المراسيل ؛ ومع قيام الاحتمال يسقط الاستدلال ، مع أنّ الشيخ حكم بتوثيقه ووافقه العلاّمة في صه بعد نقل كلام جش و غض. إلى آخره.

__________________

(١) مسالك الأفهام : ١ / ٤٠٥ كتاب النكاح بحث في عدم ثبوت الميراث بعقد الانقطاع.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٩٥.

(٣) لم يد هذا الكلام في نسختنا من تعليقة الشهيد الثاني.

(٤) حاوي الأقوال : ١٣٧ / ٥٢٤ وقد ذكره في قسم الثقات.