منه ذو الضربة الواحدة ، فهو حينئذ كمن نوى الظهر وكان في خياله أن تكليفه القصر ثم ذكر فأتمها ، بل قد يظهر من المدارك الصحة فيما لو تيمم بقصد أنه من الحدث الأصغر ثم ذكر الجنابة بعد أن ضرب فضرب مرة أخرى وأتم ، وهو لا يخلو من وجه وإن كان قد يشكل بأنه وإن لم يعتبر فيه البدلية لكن يعتبر عدم نية الخلاف ، لعدم صدق الامتثال حينئذ ، إذ قصد ما لم يقع ، وما وقع لم يقصد ، فهو كمن اغتسل بنية حدث الجنابة وكان محدثا بالمس ، فتأمل.

هذا كله مع اتحاد ما في ذمته ، أما مع تعدده كما لو كان عليه تيممان فالظاهر عدم اعتبار البدلية أيضا سواء قلنا باختلاف الكيفية أو اتحادها لما مر ، نعم لا بد من تشخيص ما يوقعه بنية البدلية أو غيرها ، لتوقف صدق الامتثال عليه حينئذ ، وكذا التعرض للعدد على تقدير الاختلاف.

وربما ظهر من كشف اللثام عدم وجوب هذا التشخيص أيضا على القول باتحاد الكيفية ، ولعله للأصل ، ولأنه كالأمر بالفعل مرتين أو ثلاث ، وفيه أن الظاهر مما نحن فيه كغيره مما تعدد فيه الأسباب كالغسل ونحوه تعدد الأمر لا متعلقة فقط ، كما هو واضح ، فتأمل.

ومن ذلك كله ظهر لك ما في إطلاق الوسيلة والجامع واللمعة وجامع المقاصد وظاهر الروضة وعن الخلاف وغيره من كثير من كتب الأصحاب اعتبار نية البدلية في التيمم ، وما في الذكرى وظاهر المعتبر والمنتهى من اعتبارها على تقدير الاختلاف بين الكيفيتين ، وما في الروض والرياض على تقدير تعدد ما في الذمة ، لما عرفت من عدم اعتبارها مطلقا في نفسها وإن اتفق اعتبارها للتشخيص كغيرها مما يحصل به ، اللهم إلا أن يريدوا باعتبارها ذلك ، ولعله لا تأباه عبارات بعضهم دون الباقي ، فلاحظ وتأمل ، لكن ينبغي أن يعلم أنه قد صرح في جامع المقاصد بسقوط اعتبار نية البدلية في مثل التيمم‌