( فَلَمْ تَجِدُوا ) لتبادر إرادة ما يكفي ، كقوله تعالى (١) في كفارة اليمين ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ ) لعدم وجوب إطعام البعض ، مضافا إلى الأمر في صريح الأخبار المستفيضة ، وفيها الصحيح وغيره بالتيمم للجنب وإن كان عنده من الماء ما لا يكفيه ، كخبري الحلبي (٢) والحسين بن أبي العلاء (٣) وغيرهما (٤) وإلى اقتضاء قاعدة انتفاء الكل بانتفاء الجزء.

و‌قوله عليه‌السلام (٥) : « لا يسقط الميسور » ‌مع إجماله في نفسه لا يتمسك به من دون جابر له ، فكيف مع وجود ما يوهنه ، واحتمال تعميم ما دل (٦) على تنزيل التراب منزلة الماء في الأبعاض أيضا يدفعه ظهور تلك الأدلة ، بل هو صريح بعضها في غيره.

كل ذا مع أنه لا خلاف أجده في شي‌ء من ذلك ، بل في كشف اللثام الاتفاق على وجوب التيمم كما في المنتهى ، وعن التذكرة نسبته إلى علمائنا مع التصريح في معقد ذلك فيها بعدم الفرق بين الحدث الأصغر والجنب ، سوى ما في الروض « ربما حكي عن الشيخ في بعض أقواله التبعيض ، وهو قول بعض العامة » انتهى. مع انا لم نجد ذلك فيما حضرني من كتبه كالمبسوط والخلاف ، بل الموجود فيهما خلافه ، بل في الأخير الإجماع على التيمم للمجنب الذي كان عنده ماء لا يكفيه لغسله وكذا الوضوء ، وسوى ما نقل عن العلامة في نهاية الأحكام أنه احتمل في الجنب صرف الماء إلى بعض أعضائه معللا ذلك باحتمال وجود ما يكمله ، والموالاة فيه ليست بشرط ، والظاهر أنه ليس خلافا فيما‌

__________________

(١) سورة المائدة ـ الآية ٩١.

(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ١.

(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.

(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب التيمم.

(٥) غوالي اللئالي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام.

(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب التيمم ـ الحديث ٣.