بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) وذلك أن يحرم الرجل بعمرة في أشهر الحجّ وأن يكون من أهل الآفاق ، وقدم مكة ففرغ منها ثمّ أقام حلالا بمكة إلى أن أنشأ الحجّ منها في عامه ذلك قبل رجوعه إلى بلده ، أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته ، فإذا فعل ذلك كان متمتعا وعليه ما أوجب الله على المتمتع ، وذلك ما استيسر من الهدي يذبحه ويعطيه للمساكين بمنى أو بمكة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيّام ، وسبعة إذا رجع إلى بلده ، وليس له صيام يوم النحر بإجماع من المسلمين واختلف في صيام أيّام التشريق.

فهذا إجماع من أهل العلم قديما وحديثا في المتعة ، ورابطها ثمانية شروط :

الأوّل : أن يجمع بين الحجّ والعمرة.

الثاني : في سفر واحد.

الثالث : في عام واحد.

الرابع : في أشهر الحجّ.

الخامس : تقديم العمرة.

السادس : لا يمزجها ، بل يكون إحرام الحجّ بعد الفراغ من العمرة.

السابع : أن تكون العمرة والحجّ عن شخص واحد.

الثامن : أن يكون من غير أهل مكة.

وتأمّل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. (١)

وهذا هو الذي منع عنه بعد رحيل الرسول ، لا غير.

ونهى عنه عمر بن الخطاب وتبعه عثمان ومعاوية ومن بعدهم.

__________________

١. الجامع لأحكام القرآن : ٢ / ٣٩١.