عليه ، يكشف عن المعاندة والمكابرة دون الرغبة الصادقة في اتّخاذ العلم طريقاً إلىٰ معرفة الحقّ واتّباعه بما يضمن له صدق المتابعة للشريعة المقدّسة وأحاديث النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ; فقال ـ مكابراً ـ : إنّ هذا الحديث كذب علىٰ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وإنّه يمتنع أن يقوله رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لخلل في معاني ألفاظه.

وفي ذلك نقول :

إنّ هذا الحديث صحيح وقوي سنداً ، قد أخرجه أئمّة الحديث ، كـ : الترمذي ، وأحمد بن حنبل ، والنسائي ، والطبراني ، وابن أبي شيبة ، وابن جرير ، والحاكم ، وابن حبّان ، والمتّقي الهندي ، وابن أبي عاصم ، وأبو داود الطيالسي ، وابن عساكر ، والهيثمي ، وابن حجر ، وابن الأثير ، وابن كثير ... وغيرهم ، ورجاله هم من رجال الصحيح ، نصّ علىٰ ذلك أئمّة الرجال عند كلامهم عن أسانيده ..

ولهذا الحديث شواهد صحيحة وقوية لا يمكن لابن تيمية ، أو لغيره ، دفعها أو التحايل عليها ، وقد مرّ بيانها في ما تقدّم ، فدونك مصادرها والتحقّق من أسانيدها.

وأمّا دعوىٰ الامتناع ، فنقول : إنّ ابن تيمية قد أنفق بضاعته هنا علىٰ غير أهلها ؛ رغبة منه في رواجها ، وإلاّ فلا يخفىٰ علىٰ أهل العلم ملاحظة ما صوّره من مغالطات في المقام ؛ لأنّه كما يقال : إنّ من معاني لفظ « الولي » : المحبّ والناصر والمعتق والجار والحليف وابن العمّ ، فإنّ من معانيه ـ أيضاً ـ الوالي ; ولذا يقال للسلطان : « وليّ » ، وهو بقرينة لفظة « بعدي » هنا قد دلّ علىٰ المطلوب ، وهو : ولاية الأمر بعده ، دون المعاني