والنصّ الّذي أمامنا هنا يعدّ بيّنة واضحة في بيان الشخص المقصود ، بينما المدّعى هناك مجرّد احتمال وادّعاء ورد من خارج كلام الإمام عليه‌السلام ، وفي مقام التعارض تقدّم البيّنة علىٰ الادّعاء ؛كما هو معلوم.

ـ الثاني :

رفضه عليه‌السلام العمل بسيرة الشيخين « أبي بكر وعمر » كما هو المعلوم منه في قضية الشورىٰ ، الّتي وضعها عمر قبل وفاته ..

فلو كان عمر قد « قوّم الأود ، وداوى العمد ، وأقام السُنّة » ، كما هو المدّعى ، فلِمَ رفض الإمام عليه‌السلام العمل بسيرته ، ورفض الشرط المذكور الّذي اشترطه عليه عبد الرحمٰن بن عوف ، وخرج من الشورىٰ لم يبايَع له بسبب رفضه لهذا الشرط (١) ؟!

ـ الثالث :

عرف عن عمر مخالفته للكتاب والسُنّة النبوية معاً في موارد كثيرة وإنصاته لاجتهاد نفسه ، الأمر الّذي لا يستقيم معه قول الإمام عليه‌السلام بحقّه : « أقام السُنّة » ، نذكر هنا جملة من تلك الموارد علىٰ سبيل المثال لا الحصر :

١ ـ مخالفته القرآن والسُنّة النبوية في منع سهم المؤلّفة قلوبهم (٢).

٢ ـ مخالفته القرآن والسُنّة في منع متعة الحجّ وكذلك متعة النساء (٣).

__________________

(١) انظر : مسند أحمد ١ / ٧٥ ، فتح الباري ١٣ / ١٧١ ، تاريخ دمشق ٣٩ / ١٩٥ ، شرح نهج البلاغة ـ لابن أبي الحديد ـ ١ / ١٨٨.

(٢) انظر : الجوهرة النيّرة في الفقه الحنفي ١ / ١٦٤ ; نقلاً عن : الفصول المهمّة لتأليف الأُمّة ـ لشرف الدين ـ : ٨٧ ، حاشية ردّ المختار ٢ / ٣٧٤.

(٣) انظر : مسند أحمد ٣ / ٣٢٥ ، تفسير الرازي ٥ / ١٦٧.