وأمّا كون أنّ الله عزّ وجلّ لم يفرد لأُولي الأمر طاعة مستقلّة ، وإنّما طاعتهم داخلة تحت طاعة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما قال الدليمي ، فهذا الدليل عليه لا له ؛ لأنّ الآية جعلت إطاعة أُولي الأمر كإطاعة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم تفصل بينهما ، لبيان حالة الاتّحاد والمجانسة بين الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأُولي الأمر ، وهو الأمر الّذي أشار إليه النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في أكثر من مورد ومورد من أحاديثه عند ذكره لولاة الأمر من أهل بيته عليهم‌السلام (١).

قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من سرّه أن يحيا حياتي ، ويموت مماتي ، ويسكن جنّة عدن غرسها ربّي ، فليوالي عليّاً من بعدي ، وليوالِ وليّه ، وليقتدِ بأهل بيتي من بعدي ؛ فإنّهم عترتي ، خُلقوا من طينتي ، ورُزقوا فهمي وعلمي » (٢).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « عليّ منّي وأنا منه ، وهو وليّ كلّ مؤمن بعدي » (٣).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مَن أطاعني فقد أطاع الله ، ومَن عصاني فقد عصىٰ الله ، ومَن أطاع عليّاً فقد أطاعني ، ومَن عصىٰ عليّاً فقد عصاني » (٤).

وقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « اللّهمّ مَن آمن بي وصدّقني ، فليتولّ عليّ بن أبي طالب ؛ فإنّ ولايته ولايتي ، وولايتي ولاية الله عزّ وجلّ » (٥).

__________________

(١) راجع مَن ذكر أنّ « أُولي الأمر » في قوله تعالىٰ : في الآية « ٥٩ » من سورة النساء هم : عليّ والأئمّة من ولده : الفخر الرازي في تفسيره ٣ / ٣٥٧ ، الحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١ / ٨٩ ، أبو حيّان الأندلسي في البحر المحيط ٣ / ٢٧٨ ، الحافظ الحنفي في ينابيع المودّة ١ / ٣٤١ و ٣٥٠.

(٢) سبق ذكر مصادره في ص ١٧٣ ؛ وانظر : ص ٢٥٤.

(٣) تقدّم ذكر مصادره بالتفصيل في الفصل الرابع من هذا الكتاب عند ذكر النصوص الواردة بالنص علىٰ عليّ عليه‌السلام بالخلافة ؛ انظر : ص ١٣٤.

(٤) سبق ذكر مصادره في ص ١٦٩.

(٥) تاريخ دمشق ٤٢ / ٢٣٩ ، كنز العمّال ١١ / ٦١١ ؛ يرويه عن الطبراني ، مجمع