وقوم محاويج لا مئونة لهم ، وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحيم (١)

__________________

(١) رحيم : كذا في الأصل ، ومثله في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩٢ ، والوسائل ٢٢ : ٩٠ / ٢٨١٠١ ، وروضة المتقين ٩ : ١١٤ ، وتنقيح المقال ٢ : ١٠١ في ترجمة صفوان بن يحيى.

وما في المصدر (التهذيب) : رحم ، وهو الموافق لما في الوافي ٣ : ١٧٠ ، وملاذ الأخيار ١٣ : ٨٧ / ٣٩ ، وحاشية تنقيح المقال ٢ : ١٠١ في ترجمة صفوان بن يحيى.

كما وردت بعنوان (رخيم) بالخاء المعجمة كما في هامش نسخة الوسائل المحققة في مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام ٢٢ : ٩٠ / ٢٨١٠١ ، والطبعة القديمة منه أيضا ١٥ : ٣٣٤ / ٦.

كما وردت بعنوان (رحيمة) في هامش النسخة المحققة من كتاب الغيبة للشيخ الطوسي : ٢٤ ، وهو الصحيح ظاهرا على ما سيأتي.

على انها لم تذكر في سائر كتب التراجم ، بل لم تذكر ضمن زوجات الامام الرضا عليه‌السلام في المصادر التي تناولت حياته الشريفة من الولادة إلى الشهادة.

الا انه يظهر من رواية الكشي في ترجمة علي بن يقطين ٢ : ٧٣٢ ذيل الحديث ٨١٩ انها كانت جارية من جواري علي بن يقطين التي اشتراها الامام الكاظم عليه‌السلام مع اثنين أو ثلاث منه لتزويج بنيه ومنهم الامام الرضا عليه‌السلام ، فكانت (رحيمة) إحداهن فزوجها منه عليه‌السلام.

قال الكشي : « انّ أبا الحسن عليه‌السلام زوج ثلاثة بنين أو أربعة منهم أبو الحسن الثاني فكتب الى علي بن يقطين اني قد صيرت مهورهن إليك ، ثم ذكر ان علي بن يقطين وجه الى جواريه حتى حمل حبايهن ممن باعه فوجه اليه بما فرض عليه من مهورهن ، وزاد عليه ثلاث آلاف دينار للوليمة ».

وقال الأستراباديّ في حاشيته على رجال الكشي : « اي أرسل علي بن يقطين الى جواريه ، فحمل اليه كل ما عليهن ولهن من الزينة والمال حتى حباهن وحبايتهن اي عطيتهن ممن كان باع علي بن يقطين واشتراهن هو منه ، فوجه علي بن يقطين الى أبي الحسن موسى عليه‌السلام بما فرض عليه ، وصير اليه من أمور أزواج بنيه ».

ويؤيده ما قاله الكشي في موضع آخر ٢ : ٧٣٤ / ٨٢٠ : « وزعمت رحيمة انها قالت لأبي الحسن الثاني ـ أي الرضا ـ عليه‌السلام : ادع لعلي بن يقطين ، فقال : قد كفي علي بن يقطين ».

والذي يظهر ان (رحيم) هي ليست (رحيمة) وان كلتيهما من جواري علي بن يقطين ، اما رحيمة فهي من عرفت ، واما رحيم فهي أم ولد الحسين بن علي بن يقطين وكانت امرأة حرة فاضلة على ما في مستدرك سفينة البحار ٤ : ١٤٦ وهذه لا يجوز بيعها شرعا لأن الأمة إذا ولدت