ينسبونه إليهم لا نعرف أنّه كان الاخبار عاليا دقيقا أو كان موافقا للواقع ، لأنا نراهم يذكرون : أنّ أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مع أن أكثر الأصحاب رووا أحاديثهم ، وما رأينا من أخبار أمثاله خبرا دالا على الغلو ، والله تعالى يعلم (١) ، انتهى.

ويؤيد ما ذكره أنّ الصدوق مع قرب عهده به ووقوفه على حاله ، وما صنع به شيخ الأشعريّين أحمد اعتمد عليه في جملة من طرقه سوى إبراهيم المذكور.

فمنها : طريقه إلى الحسن بن علي بن أبي حمزة (٢) ، وطريقه إلى محمّد بن سنان (٣) ، وإلى علي بن محمّد الحضيني (٤) ، وإلى وهيب بن حفص (٥) ، وكذا طريقه إلى أبي الجارود (٦) ، وطريقه إلى عبد الحميد الأزدي (٧) ـ بناء على كون محمّد بن علي القرشي الكوفي هو بعينه الصيرفي الهمداني (٨) ، كما استظهره في

__________________

(١) روضة المتقين ١٤ : ٢٨.

(٢) الفقيه ٤ : ١٣٠ ، من المشيخة.

(٣) الفقيه ٤ : ١٥ و ١٠٥ ، من المشيخة.

(٤) الفقيه ٤ : ١٢٠ ، من المشيخة.

(٥) الفقيه ٤ : ٦٣ ، من المشيخة.

(٦) الفقيه ٤ : ٤٠ ، من المشيخة.

(٧) الفقيه ٤ : ١٥ ، من المشيخة.

(٨) الظاهر اشتباه المصنف رحمه‌الله تعالى في القول بالاتحاد بين محمد بن علي القرشي الكوفي وبين محمد بن علي الصيرفي الهمداني فيما نقله عن منتهى المقال وتبناه أيضا. وفي المقام جملة أمور نوردها اختصارا.

١ ـ ان محمد بن علي القرشي ليس هو أبا سمينة ، وان كان قريشا واسمه محمد بن علي ، فهذا لا يلزم انحصار المسمى بهذا الاسم ، وبالإمكان ان يكون غيره ، كما لا تدل رواية ابن ماجيلويه على الاتحاد لإمكان روايته عن الاثنين لا سيما بعد ثبوت كونهما من طبقة مشايخه.

٢ ـ وقوع محمد بن علي القرشي في ثمان طرق للشيخ الصدوق كما بينها المصنف ، ولو كان المقصود منه هو الملقب بأبي سمينة ، لما صح التزام الصدوق في أول الفقيه بان لا يذكر فيه الا ما يعتمد عليه ، ويحكم بصحته ، ويكون حجة بينه وبين ربه ، ولا يمكن الجمع بين قوله