ويؤيد ذلك أن البرقي في رجاله مع عدم بنائه على ذكر المدح والقدح كثيرا ما يتعرض لعاميّة الراوي ، وقد عدّ في أصحاب الصادق عليه‌السلام جماعة ، وقال : أنه عاميّ ، وقال : إسماعيل بن أبي زياد السكوني كوفي ، واسم أبي زياد : مسلم ، ويعرف بالشعيري ، ويروي عن العوام (١) ، انتهى ، ولو كان عاميّا لذكره على عادته.

ومنها عدم وثاقته عند المخالفين ، فقال ابن حجر في التقريب : إسماعيل ابن زياد ، أو أبي زياد الكوفي ، قاضي الموصل ، متروك ، كذبوه من الثامنة (٢).

وعن ابن عدي : أنه منكر الحديث (٣) ، ولا وجه له إلاّ إماميته لما مرّ (٤) من أن أحدا من أرباب المؤلفين لم ينسبه إلى شيء من أسباب الجرح غير العاميّة ، بل لا يحتمل ذلك بعد اتفاق الطائفة على العمل برواياته الكاشفة عن وثاقته المنافية للكذب والوضع والتدليس والخلط وغيرها ، وكذا عدّ كتابه من الأصول ، فانحصر الوجه فيما ذكر وهو المطلوب.

ومنها أن الشيخ عدّه مع نوح بن درّاج ، وغياث بن كلوب ، في كونهم من العامّة (٥) ، والمحقق في الأول التشيّع ، فليكن السكوني في مثله ، وإنّما جمعتهما القضاوة التي أورثتهما هذه الرزية ، بل في عاميّة الأخير أيضا تأمّل يذكر في محلّه.

__________________

فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ، حدثنا به عن السكوني عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه عن علي عليه‌السلام. وذكر الحديث ، انتهى.

ويظهر منه غاية اعتماده على السكوني من وجوه لا تخفى على المتأمل « منه قدس‌سره ».

(١) رجال البرقي : ٢٨.

(٢) تقريب التقريب ١ : ٦٩ / ٥١٢.

(٣) الكامل في ضعفاء الرجال ١ : ٣٠٨.

(٤) تقدم في صفحة : ١٦١.

(٥) عدة الأصول ١ : ٣٨٠.