.................................................................................................

______________________________________________________

وثانياً : أنّه غير محتمل في خصوص المقام ، إذ لم يكن حكم القراءة مسلّماً عند السائل حتّى يستنكر الإمام عليه‌السلام التفكيك بينه وبين السجود وإنّما سأل عن حكمهما بنفس هذا السؤال وقد صدر الحكم فعلاً من دون أن يكون معلوماً قبلاً ، فأيّ معنى للاستفهام الإنكاري والحال هذه.

وثالثاً : أيّ ملازمة بين الأمرين حتّى يستنكر التفكيك ، إذ من الجائز مشروعية القراءة للحائض لعدم كونها من مقوّمات الصلاة بل هي من السنّة كما ورد أنّ القراءة سنّة (١) بخلاف السجود فإنّه مقوّم لها فيسقط بتبعها ، وحيث إنّ الصلاة ممنوعة عن الحائض فكذا السجود المقوّم لها. فأيّ مجال للإنكار بعد وضوح الفرق وعدم التلازم في السقوط والثبوت.

ومن هنا ذكر في منتقى الجمان (٢) وجهاً آخر للجمع وهو :

الوجه الثالث : بدعوى أنّ صحيحة الحذاء موردها خصوص العزيمة بخلاف صحيحة عبد الرّحمن فإنّها مطلقة فتحمل على غير العزيمة جمعاً.

ولكن هذا أيضاً لا يتم وإن استحسنه بعض مدّعياً أنّه أوفق بالجمع العرفي.

إذ فيه أوّلاً : أنّ الظاهر من صحيحة عبد الرّحمن أنّ لحدث الحيض خصوصية تستوجب سقوط السجدة مطلقاً ، وأنّ الحائض تمتاز عن غيرها في ذلك ، وإلّا فالتفصيل بين العزائم وغيرها أمر عام يشترك فيه جميع المكلّفين من غير فرق بين الحائض وغيرها فيلزم اللغوية في هذا العنوان. مع أنّ ظاهرها أنّ الوصف العنواني هو الموضوع للحكم وحيثية الحيض هي الدخيلة في المنع.

وثانياً : أنّ نتيجة هذا الجمع هو التفصيل في الحائض بين العزيمة فيجب

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩١ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٢٩ ح ٥.

(٢) منتقى الجمان ١ : ٢١٢.