عن : موسى بن أيوب الغافقي وهو وإن حكيت ثقته عن ابن معين ، غير أنّه نقل عنه أيضاً قوله فيه : منكر الحديث ، وكذا قال الساجي ، وذكره العقيلي (١) في الضعفاء (٢).

عن : بعض ولد رافع ، مجهول لا يعرف ، فالرواية مرسلة بإسناد لا يعوّل عليه ، قال الشوكاني في نيل الأوطار (٣) (١ / ٢٨٠) : حسّنه الحازمي ، وفي تحسينه نظر ، لأنّ في إسناده رشدين ، وليس من رجال الحسن ، وفيه أيضاً مجهول لأنّه قال عن بعض ولد رافع بن خديج ، فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه. انتهى.

وأمّا تبرير عثمان بتوهّم كون السؤال عنه والجواب قبل تشريع الحكم ، أو قبل نسخه السابق في أوّل الإسلام على العهد النبويّ ، كما يعرب عنه كلام القسطلاني في إرشاد الساري (٤) (١ / ٣٣٢) ، فمن المستبعد جدّا ، فإنّ المسؤول يومئذٍ عن الأحكام وعن كلّ مشكلة هو رسول الله لا غيره ، فما كان عثمان يُسأل عن حكم حتى إذا جهله رجع السائل إلى أفراد آخرين ، فتصل النوبة إلى طلحة والزبير دون رسول الله ؛ وأين كان الشيخان يوم ذاك؟ وقد رووا عن ابن عمر أنّه لم يك يفتي على عهد رسول الله أحد إلاّ أبو بكر وعمر كما مرّ في (٧ / ١٨٢) ، فلا يسع لأيّ أحد الدفاع عن الخليفة بهذا التوهّم.

وإن تعجب فعجب قول البخاري (٥) : الغسل أحوط ، وذاك الأخير إنّما بيّناه لاختلافهم. قاله بعد إخراج رواية أبي هريرة الموجبة للغسل المذكورة (ص ١٤٤) ،

__________________

(١) الضعفاء الكبير : ٢ / ٦٦ رقم ٥٠٩.

(٢) تهذيب التهذيب : ٣ / ٢٧٧ و ١٠ / ٣٣٦ [٣ / ٢٤٠ و ١٠ / ٢٩٩]. (المؤلف)

(٣) نيل الأوطار : ١ / ٢٦٢.

(٤) إرشاد الساري : ١ / ٦١٥.

(٥) صحيح البخاري : ١ / ١١١ ح ٢٨٩.