بينه وبين المستصحب تنزيلا كما لا تفكيك بينهما واقعا (١) ، أو بواسطة (٢) ما

______________________________________________________

يورث الملازمة بينهما في مقام التنزيل عرفا ، بحيث كان دليل تنزيل أحدهما دليلا على تنزيل الآخر كما هو كذلك في المتضايفين ، لأن الظاهر أن تنزيل أبوّة زيد لعمرو مثلا يلازم تنزيل بنوة عمرو له ، فيدل دليل تنزيل أحدهما على تنزيل الآخر ولزوم ترتيب ما له من الأثر» (١) ومحصله : أن وضوح الواسطة وجلاءها أن كان بمثابة يمنع التفكيك بينهما وبين ذيها تنزيلا كما يمتنع التفكيك بينهما واقعا كالمتضايفين كان التعبد بأحدهما تعبدا بالآخر ، فالتعبد بأبوة زيد مثلا لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزيد. وكذا التعبد بأخوة بكر في الرضاع مثلا لبشر الّذي هو ولد بطني للمرضعة ملازم للتعبد بأخوة بشر لبكر ، وهكذا سائر الأمور المتضايفة.

ثم إن ما أفاده (قده) من الواسطة الجلية ينقسم إلى قسمين : الأول ما أشار إليه بقوله : «ما لا يمكن التفكيك عرفا بينه وبين المستصحب تنزيلا» وهذا القسم يكون فيما إذا كان مورد الاستصحاب العلة التامة أو الجزء الأخير منها ، إذ كما لا تفكيك بين العلة ومعلولها واقعا ، كذلك لا تفكيك بينهما تنزيلا بنظر العرف.

(١) قيد لقوله : «لا تفكيك» كما أن «تنزيلا» قيد لقوله : «لا يمكن التفكيك» يعني : أن الارتباط بين المستصحب والواسطة يكون بمثابة لا يمكن التفكيك بينهما لا واقعا ولا تنزيلا.

(٢) معطوف على قوله : «بوساطة» وهذا إشارة إلى القسم الثاني من الواسطة الجلية ، وهو يكون في موردين : أحدهما : لازم الشيء ، والآخر ملازمه. أما الأول فكضوء الشمس ، فإذا جرى الاستصحاب في بقاء قرص الشمس في قوس النهار ترتب على لازمها ـ وهو الضوء ـ أثره الشرعي أعني طهارة الأرض والحصر والبواري المجففة بضوئها ، فان استصحاب بقاء الشمس ملازم لاستصحاب بقاء ضوئها الموجب لترتب أثره الشرعي وهو الطهارة المزبورة.

وكالجود بالنسبة إلى الحاتم ، فان استصحاب حياته والتعبد ببقائها يستلزم التعبد

__________________

(١) حاشية الرسائل ، ص ٢١٣